صعّد نواب ضد وزير المالية د. نايف الحجرف، وهدد ثلاثة منهم هم: صالح عاشور ورياض العدساني وأسامة الشاهين، بمساءلته سياسياً في عدد من الملفات والقضايا المختلفة.
وأعرب عاشور أمس عن استنكاره لما جرى خلال مباراة كرة القدم، التي جمعت المنتخبين الكويتي والاردني مؤخرا، وما تخللتها من هتافات لبعض الجماهير الاردنية تمجد الطاغية صدام حسين، مطالبا وزيري الخارجية الشيخ صباح الخالد والمالية نايف الحجرف «باتخاذ موقف حازم، وإلا ستكونان تحت المساءلة السياسية إذا قبلتما بتجاوز كرامة الكويتيين، وتقدمتما بدعم وقروض إلى الأردن او أي دولة تقف ضد الكويت».
وقال عاشور بحسب “القبس”، ان الحكومة مطالبة بوقفة صارمة، وطالبها بـ«إيقاف أي قرض أو هبة أو دعم أو تجديد مساعدة للأردن، أو سأقابله بشدة، وسأطالب بوقف أي مسؤول يقدم الدعم لهم ومحاسبتهم»، داعيا اللجنة المالية البرلمانية إلى «تسريع تقريرها بشأن اقتراحي منع تقديم الهبات والمنح والمساعدات للدول التي لها مواقف ضد الكويت، وعرض الهبات التي تتجاوز الـ50 مليون دينار على مجلس الأمة، لكي نضع حداً لما نراه من توزيع الأموال خارجياً».
الصندوق السيادي
على صعيد آخر، قال النائب رياض العدساني إن استجواب وزير المالية المزمع تقديمه هو الأضخم من بين الاستجوابات، مشيرا إلى أن صحيفة الاستجواب تفوق 100 صفحة، وتتضمن المركز المالي وميزانية الدولة، واستثمارات الصندوق السيادي، ومؤسسة التأمينات، والعجز الاكتواري والاستبدال والأمثال، وجهات استثمارية كالشركات والبنوك التي تملك الدولة حصصاً فيها. من جهته، لوح النائب أسامة الشاهين بمساءلة الحجرف «ما لم يقم بتحركات عاجلة لمراعاة التحفظات الشرعية للمواطنين في اكتتابات الشركات العامة لشركات الزور الشمالية لتوليد الطاقة، بورصة الكويت، ام الهيمان للصرف الصحي».
واعتبر الشاهين «سريان الاكتتابات العامة بالشركات رغم التحفظات الشرعية من قطاعات شعبية واسعة، يمثل إخلالا دستوريا جسيما بالمادتين الثانية والثامنة بشأن الالتزام بالشريعة وصيانة تكافؤ الفرص بين المواطنين»، مضيفا انه «من المؤسف عدم اشتراط مطابقة الاكتتابات مع الشريعة الاسلامية».
