أكد النائب محمد الدلال أن «الكويت بحاجة لتحسين العملية لتكون صحيحة، من أجل ترشيد وإنضاج تجربتنا الدستورية والديموقراطية، فنحن في حالة جمود دون ذلك، وهذا عيب في حقنا».
وقال الدلال، في تصريح للصحافيين أمس بحسب “الراي”، «نحن كمتعاملين وفاعلين في الساحة السياسية ننادي بتطوير النظام السياسي، ولا نقصد بالضرورة أن الأحزاب تشكل الحكومة أو الحكومة المنتخبة، لكن بلا شك أن نظامنا الدستوري والديموقراطي بحاجة الى نهضة وإعادة نظر، لأن طريقة النظام الذي يخلق مجلس الأمة أو مجلس الوزراء، مازال في حالة تضاد وإشكالية وضعف الانتاجية، لذلك من الواجب إعادة النظر»، مشيراً إلى أن «مؤسسي الدستور كانوا أصحاب نظرة ثاقبة لتأسيس دستور مرن وبمستوى عالٍ، رغم صغر البلد وحداثته وتواضع ثقافته، لكن هذا الدستور هو قانون بحاجة للتطوير، أي كيف نطوّر مجلس الوزراء ومجلس الامة حتى نحقق إنتاجية أفضل وندعم القضاء ونطور أداءه».
وشبه الدستور بـ«المحرك الذي ينتج عبر السلطات الدستورية الثلاث، فإن كانت الماكينة مناسبة لسنة 1962 إنما هي الآن بعد 57 سنة (جيّمت) باللهجة الكويتية، ونحن بحاجة لتطويرها لا إلغائها، فلا نلغي مواده الأساسية كالثانية والرابعة والسادسة، بل نبقيها كما هي، وإنما التطوير يجب أن ينصب على كيفية عمل السلطات، فالعالم كله يتطور ونحن مازلنا نراوح مكاننا».
وأشار الدلال إلى رد أعضاء المجلس الاعلى للقضاء على اقتراح بقانون إنشاء الهيئات والجمعيات والأحزاب السياسة، الذي قدمه في 2018 مع عدد من النواب بهدف تنظيم الواقع السياسي، وجعله تحت مظلة القانون والدولة.
وقال «وجه الاستغراب كبير جدا تجاه ما ورد من المجلس الاعلى للقضاء، وطبعا نكن كل احترام وتقدير للقضاء، وأحكام القضاء هي عنوان الحقيقة، وأعطى الدستور هذا الاحترام والدعم للسلطة القضائية، انما برأيها هذا ادخلت نفسها اليوم في موقف سياسي وكأن القضاء طرف في الساحة السياسية وخرج من كونه السلطة التي يلجأ اليها الناس. وكان الأفضل التريث قبل إبداء هذا الرأي، وأن تكون بمنأى عن الرأي المسبق لعدم وجود نصوص تلزمنا بعرض قوانيننا على المحكمة الدستورية قبل إقرارها».
