ألغت محكمة الاستئناف بحكم قضائي نهائي قرار منع الموظف الكويتي من حق التعليم، بما يسمح لجميع موظفي الدولة بالدراسة من دون إذن من جهة العمل، فيما اعتبر البعض الحكم بأنه «تاريخي».
وفتح الحكم باب التساؤل عما إذا كان خاصاً بصاحب الدعوى فقط، أو أن يستفيد منه عموم الموظفين الكويتيين في الجهات الحكومية، وسط مطالبة قانونيين بأن تقوم إدارة الفتوى والتشريع بتقديم تفسير لتلك الإشكالية.
وأكدت الوكيلة المساعدة لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالي فاطمة السنان لـ«الراي» أن الوزارة لم تتسلّم حتى الآن الحكم «وفي حال وصوله وتسلمه سنكون ملزمين بتنفيذه، والحكم صادر للمدّعي فقط ويتم تنفيذه له».
وقال مصدر مسؤول في ديوان الخدمة لـ «الراي» إن الديوان «سيدرس تفاصيل الحكم وما انتهى إليه»، مشيراً إلى أن «ثمة اعتبارات كثيرة يجب الوقوف عليها»، معتبراً أن «الجمع بين العمل في القطاع الحكومي والدراسة في الوقت نفسه يطرح تساؤلات حول الإنتاجية الفعلية للموظف في الجهة التي يعمل بها».
وأبدى المصدر تخوفه من «استغلال البعض للسماح بالجمع بين العمل والدراسة، في الحصول على شهادات وهمية أو مزوّرة، وهو على رأس عمله، ثم يقدمها للجهات المختصة للحصول على ترقيات وعلاوات».
وبيّن وكيل صاحب الدعوى المحامي دويم المويزري لـ «الراي» ان هذا الحكم «يشمل جميع موظفي الدولة، وإذا حدث تعنت من قبل الجهات الحكومية في تطبيقه، يمكن للجميع الاستئناس بِه في دعاوى أخرى».
ولفت إلى أن الحكم «يسمح لجميع موظفي الدولة بالجمع بين العمل والدراسة، ويلغي قرار ديوان الخدمة المدنية الصادر في 2017 بمنع موظفي الدولة من الدراسة دون إذن من جهة عملهم».
إلى ذلك، قالت المحامية نيفين معرفي لـ«الراي» إن «هذا الحكم سيتيح الحصول على درجات ومراكز أفضل، وفق شروط، وهو حكم راقٍ يتفق مع صحيح القانون، ويجوز للحكومة أن تطعن عليه أمام محكمة التمييز»، متسائلة «ما المانع من استكمال الدراسة طالما أنها على نفقة الموظف بدلاً من حرمانه من حقوقه وجعله يتقوقع».
