أكد رئيس نقابة العاملين بالإدارة العامة للإطفاء خالد العجمي أنه بعد الاطلاع على مقترح قانون قوة الاطفاء الجديد وعرضه على عدد من المستشارين القانونيين تأكد للنقابة أنه يراعي ضمان الأمن المجتمعي للبلاد من خلال التشدد في تطبيق المخالفات على مخالفي الاشتراطات الوقائية للمباني والإنشاءات، وأنه في مصلحة رجال الإطفاء ولا يتضمن أي عقوبات مقيدة للحرية كالسجن والحجز والتصريح بالسفر او الزواج كما يشاع من جانب البعض.
وأضاف العجمي بحسب “الجريدة”، أن القانون الجديد يمنح رجال الإطفاء العديد من المميزات، التي سيكون لها أثر إيجابي واضح عليهم، لافتا إلى أن القانون الجديد، الذي ضمن بعض التعديلات من جانب النقابة على بعض مواده، يراعي كذلك الطبيعة الخاصة لعمل رجل الإطفاء.
وذكر أن النقابة عقدت عدة اجتماعات مع المدير العام لـ «الإطفاء» الفريق خالد المكراد الذي أكد وتعهد من خلالها بعدم وجود أي عقوبات تختلف عن العقوبات الحالية، وتم الاتفاق أيضاً على تقديم ضمانات بعدم تغيير أو تغليظ العقوبات الحالية، وأن تكون إجراءات التحقيق وتطبيق العقوبات وحق التقاضي والتظلم كما هي في القانون الحالي دون زيادة أو تعديل، لافتاً إلى أن الإدارة ستقدم هذه الضمانات في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية.
وأوضح أن النقابة تتعهد بالسعي لتحقيق أفضل المميزات لرجال الإطفاء دون الانتقاص من حقوقهم القانونية والوظيفية، وعدم وقوع أي ظلم أو تعسف بحقهم مستقبلاً.
