قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي خالد الروضان أمس الخميس ان دخول الكويت في قائمة الدول ال10 الاكثر تحسنا وحصولها على المركز 83 في مؤشر سهولة ممارسة الاعمال وفق تقرير البنك الدولي يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية.
واضاف الروضان في تصريح صحفي ان تقرير (ممارسة أنشطة الأعمال 2020) الصادر عن مجموعة البنك الدولي يشير إلى أن مجموع النقاط لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الكويت تحسن بشكل واضح ايضا خلال 2020 في مركز ممارسة بدء اعمال النشاط التجاري الخاص بوزارة التجارة والصناعة حيث حققت المركز 82.
واوضح بحسب “كونا”، ان رصيد مكون نشاط ممارسة الاعمال في الكويت ارتفع من 4ر81 نقطة في تقرير العام الماضي الى 4ر88 نقطة وفق المؤشرات الخاصة في وزارة التجارة.
وذكر ان التقرير سجل اربعة اصلاحات تتعلق بمؤشر (بدء النشاط التجاري) والخاص بوزارة التجارة والصناعة تمثلت في استخراج الترخيص ودفع الرسوم الكترونيا دون الحاجة إلى زيارة ادارة النافذة الواحدة (مركز الكويت للأعمال) فاستلام الترخيص التجاري عبر الموقع الالكتروني لمركز الكويت للأعمال www.kbc.gov.kw لافتا إلى ان العميل كان يضطر سابقا للحضور شخصيا لمركز الكويت للاعمال لإصدار الترخيص.
وبين ان الاصلاح الثاني تمثل باستخراج رقم الجهة المدني للترخيص الكترونيا دون الحاجة لزيارة العميل لمقر الهيئة العامة للمعلومات المدنية وبلا رسوم بعد ان كان هذا الاجراء قبل 2015 يستغرق من يوم إلى 15 يوما.
وافاد بان الاصلاح الثالث تمثل بالربط الالكتروني مع غرفة التجارة والصناعة بنقل بيانات الشركات التي تم تأسيسها في مركز الكويت للأعمال في حين كان العميل سابقا مطالب بإحضار جميع أوراق الشركة لغرفة التجارة والصناعة لفتح ملف لديهم الخاص بها.
واوضح الروضان ان الاصلاح الرابع تمثل بالربط مع الهيئة العامة للقوى العاملة ونقل البيانات بين الجهتين.
وقال انه جار العمل على تعديل قانون التوثيق ليصبح التوثيق (بعد إقرار القانون) الكترونيا ايضا عن طريق التوقيع الالكتروني والذي سيتم مناقشته كمشروع قانون في البرلمان خلال الفترة القادمة.
وذكر ان قوانين (المحاسبين) و(التأمين) و(السجل التجاري) و(قانون الائتمان) اضافة الى تعديل المادة 206 على قانون الشركات 1/2016 والتي عززت حماية حقوق الأقلية بالشركات من خلال تحديد مدة 21 يوما بدلا من 15 يوما للتبليغ عن مواعيد اجتماعات الجمعية العمومية التي أنجزت بتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية ساهمت في تحسين ترتيب الكويت في هذا المؤشر.
واكد ان مسيرة الاصلاح والتحديث والتطوير في وزارة التجارة والصناعة مستمرة وتسير ضمن خطة واضحة المعالم لافتا إلى ان هذا الانجاز هو للكويت.
وشدد على ان هذا الانجاز يعد خطوة اضافية في طريق الاصلاح التشريعي والتنظيمي لبيئة الاعمال في الكويت مؤكدا انه ليس الغاية النهائية وانما خطوة من ضمن الخطوات التي تخطوها الحكومة الكويتية لتحسين وتنويع الاقتصاد الوطني.
واوضح ان هذا الانجاز ما كان ليتحقق من دون التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وجهود العاملين في وزارة التجارة والصناعة جميعا.
واعرب الروضان عن شكره لرئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ورئيس اللجنة الاقتصادية البرلمانية النائب صلاح خورشيد والمكتب الفني باللجنة واعضاء اللجنة ورئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال وتعزيز التنافسية الشيخ مشعل جابر الاحمد الصباح واعضاء اللجنة.
