أكد النائب محمد هايف ضرورة احتواء أبناء الكويت وإنهاء الأزمة السياسية، التي تمر بها البلاد، في قضية العفو عن المحكومين في قضية دخول مجلس الأمة.
وقال هايف، في مؤتمر صحافي عقده تجمع ثوابت الأمة بشأن العفو عن المحكومين في قضية دخول المجلس، الأربعاء، في منطقة الفردوس: لا يمكن ان تستمر هذه الازمة، وفي البلاد الكثير من الحكماء وعلى رأسهم سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد، فنحن نأمل من حكمة سموه أن يتكرم على ابنائه بالعفو وأن يحتوي هذه الأزمة السياسية.
ودعا النائب أعضاء مجلس الأمة الى الاستمرار في مسألة المطالبة بالعفو عن المحكومين قائلا: لم ولن ننساهم في أي وقت من الاوقات.
وأضاف بحسب “الجريدة”: في قانون العفو لابد ان نتحدث عن الازمة السياسية التي عصفت بالبلاد، والخلاف السياسي الذي على اثره سحبت الجناسي وصدرت فيها الاحكام القضائية وغيرها من الاحداث التي حصلت، مستدركا بالقول: لا يجتزئ البعض الموضوع ويقول هناك مجموعة هربت من تنفيذ احكام قضائية ويصور الموضوع في زاوية فقط ويترك الموضوع برمته، فكان الحديث عن الازمة السياسية حديث ما قبل الانتخابات وفي الحملات الانتخابية.
وأوضح أن الخلاف السياسي يوجد في كل بلد وفي كل ازمة سياسية، لكن الحكماء دائما يحتوون هذه الازمات وينظرون للمصالح العليا للبلاد، وينظرون ايضا في اطراف الازمة، هل هم اعداء لهذا البلد ام انهم مواطنون صالحون قدموا خدمات لهذا البلد؟ لافتا الى ان بعض الحكوميين قدموا تضحيات إبان الغزو العراقي وبعضهم جاهد طيلة السنوات السابقة سياسيا ضد الفساد، بل ما حدث من ازمة كانت بسبب الفساد والايداعات المليونية وغيرها من احداث سياسية، وبذلك لا يمكن ان نجتزئ الموضوع في قضية انها احكام لم تنفذ، بل لابد ان نتحدث عن الازمة بأكملها.
واستطرد قائلا: لا يمكن نكران ما قدموا من تضحيات وجهود للبلاد، ولابد أن نعرف هل هم من أصحاب الايدي النظيفة والجهود الخيرية، ام هم من سراق المال ام هم من لديه شبكات تجسسية ولهم اعمال تخريبية؟ فالتعامل مع أي قضية لابد أن توضح اسبابها وينظر فيها بعين البصيرة.
وتابع: لابد ألا نفجُر بالخصومة السياسية، وما يحدث من البعض هو فجر بالخصومة السياسية، ولا يريد ان يحصل هذا العفو بسبب خلافات سياسية، لذلك قضيتنا قضية سياسية، صحيح انه حدث فيها احكام قضائية وحصل فيها ما حصل، وكل هذه الامور لابد ان تعرف انها قضية واحدة، فقضية سحب الجناسي والأحكام القضائية هي قضية ازمة سياسية حدث بالبلاد، ونحن نطالب كما طالبنا باحتواء قضية سحب الجناسي ورجعت كثير من الجناسي، وبقي جزء منها، وقطعنا فيه شوطا كبيرا وهو جزء من القضية السياسية التي صدر فيها احكام، فكان هناك نائب سحبت جنسيته ولم يصدر بحقه حكم قضائي، فنحن امام قضية سياسية، شاء من شاء وأبى من أبى، لا يمكن ان نتعامل مع الاحكام القضائية بسطحية، ونحن نقول اننا اما قضية سياسية، ولابد ان تحل، فهؤلاء أبناء الوطن وهم من ضحوا من اجله في مواقع عدة، ولا يمكن إنكار ذلك بأي شكل من الاشكال، ولا نقبل تشويه صورهم سواء من البعض او من بعض سائل الاعلام غير المسؤولية، وهذا ما لا نقبله ولا يمكن قبول الشارع أيضا بذلك، ولهذا من حق إخوان علينا اليوم كمجتمع كويتي ان نطالب بالعفو، ونحن نعرف حكمة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد التي احتوت الكثير من الازمات، وما يعرف عنه بأنه دائما حريص على ابنائه، ونحن سمعنا هذه الكلمات الحكيمة من سموه اثناء اللقاءات، وحتى من بعض النواب التي صدرت بحقهم احكام عندما اعتذروا امام سموه في ذلك الوقت.
وشدد هايف انه لابد للأزمة ان تحتوى وأن تستمر الجهود المطالبة بالعفو، سواء بالعفو الخاص او بالقانون الذي تم تقديمه في مجلس الامة ووقع عليه ٢٤ نائبا، ويفترض ان ينظر في دور الانعقاد القادم ومع الجهود الخيرة الشعبية او من النواب، فهؤلاء ابناء الكويت ويجب ان تحترم مكانتهم وأن نطالب بعودتهم سريعا للبلاد، فلهم سواعد بناءة في هذا الوطن، ولا يمكن الاستغناء عنهم، ومن الكفاءات الوطنية والتي لا يمكن الاستغناء عنها بسبب عاصفة سياسية حدثت، فكل الامم تحتوي الازمات السياسية ولا يكبر كرة الثلج ولا يفجر بالخصومة، فما حدث حدث، ولا يمكن الاستمرار بهذه الطريقة والعقلية من بعض خصومهم السياسيين، فاستمرار هذه الازمة يضر بالكويت وبمستقبلها وبالعملية السياسية ويقوض الاستقرار في البلد.
بدوره، قال النائب السابق د. بدر الداهوم إن العفو الشامل الذي نطالب به هو أثر لأكبر قضية فساد تمر بها الكويت، وهي تضخم حسابات ربع نواب مجلس الأمة، وهي قضية ليست سهلة، ولذلك تحرك النواب الشرفاء في المجلس آنذاك، وتبعها قضية دخول المجلس التي صدر فيها الحكم في اول درجة ببراءة المحكومين، الا ان حكم التمييز أتى بعقوبات متفاوتة، ولم تكن التهمة دخول المجلس، إنما كانت التهمة هي الاعتداء على رجال الأمن، وفي حقيقة الامر لا يوجد رجال امن مشتكون ولا يوجد رجال امن تضرروا من دخول المجلس.
