كشف عضو اللجنة التشريعية والقانونية النائب أحمد الفضل عن وجود مشكلة كبيرة بقانون التوثيقات الذي ناقشته اللجنة في اجتماعها أمس، بحضور وزيري العدل والتجارة والصناعة.
وقال الفضل، في تصريح عقب الاجتماع، إن المشكلة تتمثل في أن القانون ينص على وجوب وجود موثق من وزارة العدل في كل معاملة، حيث يعد العصب في كل معاملات الدولة، وبالتالي فإن حضور الموثق يخلق عائقاً أمام جميع محاولات ميكنة الإجراءات، لوجوب وجود الموظف في كل موقع، موضحا انه «تم افتتاح 34 موقعًا مختلفًا وجميعها تشترط حضور الموثق، وهذا يتسبب بتأخر كل المعاملات، والآن عملنا دراسة مقارنة مع الأشقاء في الإمارات كون نظامهم الأمثل، فيما يخص الحركة التجارية، وعندهم نظام جميل جدا، فيما يخص التوثيقات والسماح للقطاع الخاص بمزاولة هذه المهنة وإزالة العبء عن الحكومة».
وأشار الى ان «الحكومة وافقت على القانون، ولديها مشروع بقانون متقدمة فيه بالأصل، ولدينا اقتراحات بقانون وتبقى ملاحظات بسيطة ستأتينا مكتوبة من الحكومة الأسبوع المقبل، للتصويت على القانون ليكون جاهزًا»، مبيناً أن «اللجنة التشريعية أنجزت كاختصاص أصيل العديد من القوانين المهمة المتراكمة منذ عشرات السنين، لم يجرؤ عليها من سبق، ومن ارتدادات الفعل الحكومية ما يعد مفخرة للجنة وعملها». وأضاف أن اللجنة التشريعية رفضت رفع الحصانة عن النائب رياض العدساني، رغم حضوره الى اللجنة وطلبه رفع الحصانة عنه، الا ان اللجنة رأت رفض رفعها عنه. ولفت الى الموافقة على تعديل قانوني الصيدلة بالإجماع، وتعويض المتضررين من النصب العقاري بالأغلبية وإحالتهما إلى اللجنة المختصة.
