عقد المجلس خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر 35 جلسة، منها الجلسة الافتتاحية و12 جلسة عادية، ومثلها تكميلية، و6 جلسات خاصة، و3 جلسات سرية وواحدة ختامية.وأنجز المجلس، حسب احصائية لشبكة الدستور، خلال الجلسات 89 تشريعا، منها 7 قوانين عامة، منها إنشاء محفظة مالية وقانون الأحداث وتعديل قانون العمل الأهلي وحالات الطعن والتمييز ومكافآت العسكريين وكادر المعلمين.
وقدم خلال دور الانعقاد 4 استجوابات، الأول قدمه النواب الحميدي السبيعي ود. وليد الطبطبائي وعبد الوهاب البابطين، وانتهى باستقالة الوزير قبل جلسة طرح الثقة.
وقدم النواب د. وليد الطبطبائي وشعيب المويزري ومحمد المطير استجواباً إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وقدم النائبان شعيب المويزري ورياض العدساني استجواباً آخر إلى سمو الرئيس، وانتهى الاستجوابان بتشكيل لجنة ثلاثية لدراسة محاور الاستجوابين.
وواجه وزير الإسكان وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل استجوابا مقدما من النائب شعيب المويزري وانتهى بالاكتفاء بالمناقشة.
ونظر مجلس الامة في دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الخامس عشر، 16 طلبا برفع الحصانة عن 10 نواب ووافق المجلس على 7 طلبات ولم يوافق على رفعها في 8 طلبات ولم يبت في طلب واحد في جلسة 1 فبراير 2017.
وناقش 68 رسالة واردة وشكل 26 لجنة برلمانية منها 11 لجنة دائمة و15 مؤقتة و3 لجان للتحقيق.
ووافق مجلس الأمة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر على 355 توصية، منها 344 توصية وردت في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن الحسابات الختامية وربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والجهات والهيئات المستقلة والملحقة.
فيما وافق المجلس على 11 توصية، إثر نظر 3 طلبات مناقشة عن الوضع الرياضي وقضية حلب والإيداعات المليونية. وأصدرت لجان المجلس خلال دور الانعقاد الأول 523 تقريرا، وتم تكليفها بـ 35 تكليفا من المجلس. أما أنشطة النواب فقد قدم خلال دور الانعقاد الأول 1153 سؤالا، و529 اقتراحا بقانون و716 اقتراحا برغبة، وقدم النواب 5 طلبات مناقشة و4 استجوابات. وأصدر بيانا واحدا في جلسة خاصة كانت مقررة لمناقشة قضية حلب السورية.
