أمرت النيابة العامة أمس بحجز النائب البنغلاديشي بقضية الاتجار بالبشــــــــر وشريك له مــــــن نفس جنسيته، لمدة 21 يوما مع إحالتهما إلى السجن المركزي، فيما أمرت باستمرار حجز القيادي بإحدى الهيئات الحكومية ومــواطن صاحـــب مصنع إلى اليوم، وأخلــــت سبيـــل شقيقــــة القيــــادي بكفالة 2000 دينار.
وبذلك، يعرض النائب وشريكه اليوم الخميس أمام قاضي تجديد الحبس على اعتبار أنهما أمضيا 21 يوما في التحقيق.
وكانت النيابة العامة قد حققت مع البنغلاديشي وآخر من نفس جنسيته بتهم عدة أبرزها الاتجار بالبشر، فيما حققت مع البقية بتهمة تلقي رشوة منه لتسهيل معاملات شركاته في الجهات الحكومية.
