بقلم : عبدالحميد المضاحكة
الكثير منا استقبل خبر إعادة تشكيل الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بارتياح، وكلنا أمل ان تحقق المهام المنوطة بهم بنجاح ونرى الفاسدين والمتنفذين يدفعون ثمن جرائمهم ويرجعون لنا أموالنا ونراهم خلف قضبان السجون، حيث يفترض ان يكون السراق والمحتالون والمختلسون.
صحيح نحن دولة دستور وسيادة قانون، ولدينا مجلس أمة يحاسب ويراقب وكذلك الكثير من وسائل للرقابة السابقة واللاحقة ووحدة للتحريات في البنوك وكشف للذمة المالية وديوان للمحاسبة ولجان لحماية المال العام وجمعية للشفافية وحماية الأموال العامة.
إلا انه رغم تعدد وتنوع تلك الجهات لم تقل التجاوزات والاختلاسات والسرقات، بل على العكس زادت وتكاثرت وصرنا نشاهد ونسمع عن شبهات وسرقات بشكل ولون مختلف.
فمن الروسية حتى صفقة اليوروفايتر وصولا إلى تلاعبات ضيافة الداخلية وبعدها صندوق الجيش وكذلك غسيل الأموال في الصندوق السيادي الماليزي وقبلهم رشاوى الإيداعات (كبت أم النائب اياه) وغيرها من الملفات والفضائح إلى أن ظهر مؤخرا النائب البنغالي.
فإذا اردنا ان نعدد قضايا الفساد والشبهات المالية في الكويت سنخطئ في العد، وسنضطر إلى إعادة المحاولة.
نعم.. الحال غير مرضية، والملفات تتراكم والخسائر تتزايد والمجرمون يسرحون ويمرحون، والسبب ليس نقصا في جهات المراقبة بل لوجود نفوس سيئة وبيئة موبوءة يتكاثر فيها الفساد كالبكتيريا الضارة.
وإذا تركنا الامور كما هي عليه، فوداعا للقيم الأخلاقية وترقبوا الإحباط والانحطاط، وانتشار عدم المبالاة والسلبية، وفقدان الإحساس وضياع الامل.
وكل ما اخشاه ان نصل الى مرحلة نعتاد بها على الفساد بحيث ان يكون أمرا عاديا وغير مستنكر او مستغرب، ويتحول إلى جزء من ثقافة الشعب وطريقة حياة وأسلوب معيشة كما هو الحال في بعض الدول.
المطلوب هو انتفاضة جديه للمؤسسات الرقابية، الهدف منها (نفضة) لإصلاح الخلل وتطوير الاساليب العمل لتواكب الواقع وتساهم في تحقيق اهدفها وأداء الدور المطلوب منها بفعالية.
فإذا ان كنا مؤمنين بالإصلاح وصادقين مع انفسنا، فيجب ان يتبع هذا الايمان والصدق بالعمل الجاد، ولا نقبل ان تكون دولة الكويت مرتعا وعاصمة للفساد ومغسلة للأموال المشبوهة.
أما اذا استمر الحال بهذا الوضع فستأتي (نزاهة) وغيرها من الجهات ثم تذهب وتأتي أخرى وهكذا دون فائدة او جدوى.. والسلام!
