نائب رئيس نقابة ايكويت اشترط مشاركة النقابات لضمان وصول الدعم لمستحقيه
الفارس : عدم وضع ضوابط حكومية مشددة لصرف بدل العمالة عن جائحة كورونا “عبث بالمال العام”
اشاد بقرار مجلس الوزراء لمعالجة الاختلالات في سوق العمل والمحافظة على مكتسبات العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتعزيز ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة ب ٢٤٠ مليون دينار كويتي
اشاد نائب رئيس نقابة العاملين بشركة ايكويت للبتروكيماويات طارق الفارس بجهود مجلس الوزراء وقراراته بمعالجة الاختلالات في سوق العمل أثناء الظروف الاستثنائية التي سببتها جائحة “كورونا” ، والمحافظة على مكتسبات العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتعزيز الأمان الوظيفي للمسجلين على الباب الثالث والباب الخامس لضمان عدم تضررهم من تداعيات الأزمة الحالية ومراعاة لظروفهم والتكاليف الأسرية بالموافقة على زيادة ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة بمبلغ يزيد عن ٢٤٠ مليون دينار كويتي .
وشدد الفارس في تصريح صحفي على ضرورة صرف الحكومة المبالغ للشركات التي تلتزم بزيادة رواتب وحوافز الموظفين الكويتيين وعدم خفض الرواتب او الانتقاص من حقوق الموظفين مطالبا الحكومة بضرورة التحقق اولا قبل صرف الدعم للشركات واخذ راي النقابات للتوضيح لهم .
وطالب الفارس في هذا الصدد القوى العاملة بالرجوع إلى النقابات للتأكد من عدم تعسف الشركات مع العاملين الكويتيين قبل صرف أي دعم للشركات المستفيدة اولا .
وكشف ان هناك شركات خفضت الرواتب وسرحت موظفين كويتيين موضحا ان مثل هذه الشركات لا تستحق الدعم المالي بل يجب محاسبتهم على انتقاصهم من حقوق العاملين من ابناء هذا الشعب الكريم .
وختم الفارس بالتأكيد على ان الدعم المقرر للعاملين تحت الباب الثالث والباب الخامس يجب ان يوافق الشروط
١٠٠٪ % مضيفا القول ” واي دعم بدون التأكد من الضوابط المشددة سيكون عبثا بالمال العام ويجب محاسبة المسؤول عن ذلك “
