تقديراً لجهودهم ونظراً للخبرة الكبيرة التي يحصلون عليها
“الحقوقيين” لإضافة مسمى “مستشار” للقانونيين الكويتيين… وفق الضوابط
دعت جمعية الحقوقيين الكويتية إلى ضرورة إعادة دراسة مسميات القانونيين العاملين في الجهات الحكومية، وفتح المجال أمام إعطائهم لقب (مستشار) وفق الضوابط والاشتراطات المعمول بها في هذا الشأن، نظراً لأن أعلى درجة وظيفية متاحة لهم حالياً هي (كبير اختصاصي).
وصرح نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ أحمد الرشيدي، بأن الجمعية تبنت هذا المقترح منذ عدة أشهر، تقديراً للجهود التي يبذلها أصحاب المهن القانونية العاملين في الجهات الحكومية في دولة الكويت منذ تعيينهم وحتى انتهاء مدة خدمتهم في العمل الحكومي بعد سنوات عديدة، ونظراً لما يقدمونه على مدار سنوات من عمل دؤوب وجهود لخدمة البلاد، ولمساواتهم بنظرائهم من شاغلي الوظائف الأخرى في جهات الدولة.
وأوضح أن إعطاء أصحاب المسميات القانونية لقب مستشار سوف يفتح المجال أمامهم لعمل مشاريع خاصة بعد انتهاء عملهم الحكومي، أو الالتحاق بالعمل لدى شركات القطاع الخاص بمسمى مستشار، خاصة وأنهم من خلال عملهم لعدة سنوات يكتسبون خبرات كبيرة يستحقون عليها هذا اللقب.
وأضاف الرشيدي: “سبق وصدر عن مجلس الخدمة المدنية قراراً في عام 2006 بتوحيد القواعد بالنسبة للكويتيين وغير الكويتيين في شأن المسميات الوظيفية بحيث يتم تغيير مسمى مستشار أو استشاري إلى “كبير اختصاصي قانون” لكافة جهات الدولة، إلا أنه حتى الأن يتواجد مسمى مستشار ومستشار مساعد بالهيكل الوظيفي لبعض الجهات مثل البلدية وإدارة الفتوى والتشريع”.
وتابع: “جميع وظائف القانون في البلدية أو الفتوى والتشريع أو اية جهة أخرى تتطلب ذات الشروط والمهام لشغلها، وجميع الواجبات والمهام الوظيفية لشاغلي الوظائف القانونية في كل هذه الجهات تكون متشابهة، ووظيفة (كبير اختصاصي قانوني) يشترط لشغلها ألا تقل الخبرة عن 14 عاماً وهي فترة ليست بالقصيرة وتجعل الشخص يكتسب خبرات ومهارات كبيرة في المجال القانوني تؤهله لاستحقاق مسمى (مستشار).
وأشار الرشيدي إلى أنه بات من الضروري إعادة النظر في هذا الشأن، وإدراج مسمى (مستشار) ضمن المسميات الخاصة بالوظائف القانونية ليكون محل مسمى “كبير اختصاصي قانون” تحقيقاً لمبدأ المساواة بين جميع شاغلي وظائف القانون في مختلف القطاعات بالدولة، سواء العاملين في الجهات الحكومية العامة أو الجهات ذات الكادر الخاص.
