شهد عهد الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد ـ طيب الله ثراه – 6 فصول تشريعية لمجلس الأمة بدأت في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي العاشر، حيث أدى رحمه الله اليمين الدستورية أمام المجلس في جلسة خاصة عقدت في 29 يناير 2006. وأجريت في عهد الشيخ صباح – طيب الله ثراه – 7 انتخابات برلمانية تم إبطال المجلس في اثنين منها بحكم المحكمة الدستورية. وشهدت الفصول التشريعية في عهده تطوراً نوعياً في مسيرة الديموقراطية لدولة الكويت، حيث شهدت المشاركة السياسية للمرأة ترشيحا وتصويتا لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية. وشهدت السنوات الـ 14 التي تولى فيها الأمير الراحل مسند الإمارة محطات مضيئة على الصعيد التشريعي، حيث صدر خلالها 1168 تشريعاً، منها 317 قانوناً و269 اتفاقية و582 قانوناً خاصاً بالميزانيات والحساب الختامي، إضافة الى 1149 أمراً أميرياً ومرسوماً. وعلى الرغم من دلالة العدد الهائل الخاص بالتشريعات والمراسيم، فإن الإنجاز الأكبر يكمن في نوعية التشريعات التي تعد علامات فارقة في تاريخ التشريع الكويتي، فقد صدرت تشريعات نوعية في مجالات الاقتصاد والحريات الإعلامية والمساعدات العامة والرعاية الاجتماعية وغيرها. ومن أهم القوانين المنجزة في عهده طيب الله ثراه: المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع، ومكافآت الطلبة، والرعاية الاجتماعية للمسنين، وإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، والمساعدات العامة، وحماية الوحدة الوطنية، والتأمين ضد البطالة، وحقوق الطفل. ومن أهم القوانين أيضاً دعم الأندية الرياضية، وصرف منحة أميرية وإلغاء جداول الأقساط مدى الحياة المعمول بها في نظام التأمينات الاجتماعية، وإنشاء صندوق المتعثرين، وصرف دعم مالي شهري بمبلغ خمسين ديناراً لسنة 2008، وضمان الودائع لدى البنوك المحلية، ومكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن القوانين الاقتصادية، التي أنجزت في عهد الأمير الراحل، التخصيص وشراكة القطاعين العام والخاص، وحماية المستهلك والشركات التجارية، وإنشاء هيئة أسواق المال، وتنظيم نشاط الأوراق المالية والمشروعات الصغيرة، وقمع الغش في المعاملات التجارية.
