- – هناك آليات يمكن من خلالها ضمان تحصيل الأموال العامة وتنفيذ الأحكام القضائية تتجنب منع السفر
- ربط المعاملات الحكومية بسداد الرسوم المستحقة للدولة بشكل فوري أو على دفعات
- من إجراءات تسهيل التعامل مع «العدل» تمكين الموكِل
- من إلغاء الوكالة أياً كانت عن طريق موقع الوزارة
– قريباً… عقود الزواج بطاقة ذكية بحجم البطاقة المدنيةأعلن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب لـ «الراي» أنه كلّف إدارتي التنفيذ والرسوم التابعتين لوزارة العدل، لإعداد تصور يحول دون تقييد حرية المواطنين والمقيمين في التنقل، عبر قرار منع السفر، لعدم سدادهم مبالغ بسيطة وفي قضايا صغيرة، كاشفاً في الوقت ذاته عن وجود توجه حكومي يقضي بربط إنجاز المعاملات بسداد الرسوم الحكومية، عوضاً عن خطوات منع السفر.
وقال العزب إن وزارة العدل ستوقف مبدئياً قرارات منع السفر الصادرة بحقهم أحكام نهائية تقضي بسداد ما يقل عن مئة دينار، أو أي رسوم للدولة لا تتجاوز قيمتهما هذا المبلغ.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد إعداد تصور يحول دون تقييد حرية المواطن والمقيم بالتنقل لعدم سداده مبالغ بسيطة، نتيجة صدور أحكام قضائية بها أو غرامات أو مستحقات حكومية.
وأوضح العزب أن إدارتي التنفيذ والرسوم ستعملان على وضع تصور يحدد قيم الغرامات والمستحقات التي تستوجب صدور قرار بمنع السفر في شأنها، مبيناً أن قرار المنع سيكون على مبالغ مختلفة حسب طبيعة القضايا.
وأكد العزب أن هناك آليات يمكن من خلالها ضمان تحصيل الأموال العامة وتنفيذ الأحكام القضائية، دون الحاجة لتقييد حرية المواطن والمقيم بالسفر، ما لم يرتكبا جريمة جنائية ويُخشى هروبهما.
ولفت إلى أنه في سبيل تحقيق ذلك، كان هناك لقاء بين وزارتي العدل والمالية خلال الفترة الماضية لبحث آليات تحصيل الرسوم والأموال العامة المستحقة للدولة، من دون إصدار قرارات بمنع سفر المطالبين بسداد هذه الأموال، ومن ذلك ربط المعاملات الحكومية بسداد الرسوم المستحقة للدولة على المواطن والمقيم، سواء كان السداد بشكل فوري أو على دفعات بالنسبة للمبالغ الكبرى.
ونوه العزب إلى أن وزارة العدل، علاوة على قرارها في شأن قصر حق الاطلاع على البيانات الشخصية، على أصحاب العلاقة أو بناء على طلبهم، وعدم الاكتفاء بمعرفة الرقم المدني للمُستَعلَم عنه، تتجه خلال الفترة المقبلة إلى اتخاذ خطوات من شأنها تسهيل إجراءات التعامل مع الوزارة وتيسير أعمال المواطن والمقيم، ومنها تمكين الموكِل من إلغاء الوكالة أياً كان نوعها عن طريق موقع الوزارة من دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة، وكذلك إصدار عقود الزواج ببطاقة ذكية، بحجم البطاقة المدنية.
وفقاً للراي
