قال النائب د. وليد الطبطبائي أن المواثيق الدولية تضمنت حقوق وحماية المواطنين والحرص على سلامتهم من خلال توفير البيئة والمناخ المناسب.
وأضاف الطبطبائي «حرصاً منا على صحة المواطنين والمقيمين من العوامل الفيزيائية جاء القانون ليوفر الاحتياطات اللازمة لذلك، حيث تقوم الجهات الرسمية بصرف الموظفين والعاملين والطلبة عند ارتفاع درجات الحرارة».
وتقدم بالاقتراح التالي في شأن درجة الحرارة المرتفعة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية:
اقتراح بقانون
في شأن درجة الحرارة المرتفعة
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى المرسوم الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمات المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيع العمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية،
– وعلى المرسوم رقم 88 لسنة 2008 م.
– وعلى القانون رقم 27 لسنة 2008 وتعديلاته
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة الأولى
يتم صرف العاملين في المؤسسات والجهات الحكومية وطلبة المدارس والمعاهد والجامعات عند بلوغ درجة الحرارة 50 C في محطات الرصد الرسمية.
المادة الثانية
يتم الانصراف من خلال الرسائل النصية والإلكترونية بالإضافة إلى تزويد الجهات المذكورة في المادة السابقة بشاشات تبين درجة الحرارة بشكل مباشر.
المادة الثالثة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (كويت اليوم).
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
