أعلنت الحركة الدستورية الإسلامية تضامنها «الكامل» مع النائب بدر الداهوم، مؤكدة أن إسقاط عضوية أي نائب يجب أن تناقش تحت قبة البرلمان.
وعزت الحركة تضامنها إلى المحافظة على المكتسبات الدستورية والأحكام القضائية واحترام إرادة الأمة.
وأشارت الحركة إلى ضرورة أن يستعيد المجلس دوره الأصيل في نظر طعون الانتخابات.