وليد العبدالله من القبس وكونا |
علمت «القبس» من مصادر مطلعة أن هيئة مكافحة الفساد تواصل التحقيق بشأن «الشهادات الوهمية» لإحدى المؤسسات التعليمية، مستندة على شكوى قدمها مجموعة من أعضاء هيئة التدريس متضمنة أحكاما قضائية نهائية صادرة من محكمة التمييز إضافة إلى تقرير رسمي صادر من وزارة التعليم العالي، يؤكد أن الجامعة الأميركية في أثينا لا كيان لها وأنها مجرد شقة لبيع الشهادات.
وأضافت المصادر أن مكافحة الفساد استدعت عددا من أصحاب الشهادات الوهمية للتحقيق، وتضاربت أقوالهم في ما يتعلق بالجامعة الأميركية في أثينا، كما حققت مع قانوني كان يشغل منصبا في الوزارة، بينما اعترض على الحضور أحد المسؤولين وتم إرسال استدعاء رسمي له لمواصلة التحقيق، كما حققت مع مسؤول حالي في وزارة التعليم العالي الذي أكد أن الجامعة غير موجودة.
استدعاء قيادي
كما استدعت قياديا في مؤسسة تعليمية ووجهت له اتهاما مباشرا بأنه مسؤول عن ابتعاث عدد من «الوهميين» إلى جامعة لا وجود لها، لكن القيادي اتهم مسؤولا في التعليم العالي أكد له وقتها أن الجامعة موجودة ومميزة وبناء عليه ابتعثهم إليها.
وقالت المصادر إن مكافحة الفساد ستعد تقريرا مفصلا عن الموضوع خلال الشهر المقبل، لاعتماده وإحالة «الوهميين» إلى النيابة، وأن التقرير سيكون مستقلا عن لجنة التحقيق التي شكلها وزير التربية وزير التعليم العالي ولن يتم الاعتماد على تقرير الأخيرة.
لم يغادروا
وأشارت إلى أن التحقيقات التي أجريت أظهرت مفاجآت، حيث تبين وجود فئة أخرى ذكرها مسؤول في التعليم العالي عن كثيرين حصلوا على الدكتوراه لم يغادروا الكويت إلى الدول التي حازوا الشهادات منها.
واستغربت كيف تم تعيين هؤلاء دون تدقيق في شهاداتهم وأين التنسيق المفترض بين الجهات المختصة، وعلى رأسها «التعليم العالي» التي يفترض أن تضع آلية متطورة للتدقيق على الشهادات واكتشاف المشبوه منها؟
وذكرت المصادر أن لجنة التحقيق في جامعة الكويت لم تجتمع إلا ثلاث مرات بسبب عدم التوافق بين أعضائها في مسألة التوقيت والسفر إلى الخارج.
غير صحيح
بدورها، أكدت وزارة التربية أن قضية الشهادات المزورة ما زالت مطروحة على مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بوصفه المختص بالتصرف والفصل فيها بحكم قانون إنشاء الهيئة «لكنه لم يفصل فيها بعد».
وذكرت الوزارة في بيان صحافي أمس، أن ما ذكر في بعض وسائل الإعلام أن وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس وجد مخرجا لـ«طمطمة» موضوع الشهادات المزورة استجابة لضغوط سياسية ونيابية غير صحيح تماما.
وشددت على أن اللجنة المشكلة للتحقيق في الملف عرضت تقريرها على الهيئة بجلسة مجلس الإدارة في 3 الجاري، إذ طلب المجلس من اللجنة استكمال بعض المعلومات الجوهرية ليتسنى البت في الموضوع وتحديد مسؤولية كل طرف.
وأشارت إلى أن المجلس أحال بناء على طلب اللجنة مسائل متعلقة بالملف إلى «الفتوى والتشريع» لموافاته بالرأي القانوني قبل الفصل حرصا على المصلحة العامة والسمعة الأكاديمية.
«طمطمة» الملف
وعن مزاعم عن «طمطمة الوزير للملف»، تساءلت الوزارة: «كيف للوزير أن يفكر في مثل هذا التصرف في ضوء مسؤوليته والتزامه بالرد على مجلس الأمة الذي أثارت لجنته التعليمية ذلك الموضوع، فضلا عن أنه محل متابعة من قبل باقي النواب وهيئة مكافحة الفساد والرأي العام كله؟».
وأضافت: «إذا كانت هناك أدلة قانونية تؤكد وجود شهادات مزورة أو وهمية مع وجود لجنة تحقيق تضم أكاديميين ومستشارين من الفتوى والتشريع، فإنه لا يمكن لأحد أن يخفي تلك الأدلة باعتبار ذلك جريمة من جرائم القانون العام مما يستوجب إبلاغ السلطات القضائية المختصة لتحديد المسؤولية ومرتكبيها».
ولفتت إلى أن القضية ما زالت مطروحة أمام مجلس إدارة الهيئة ولم يتخذ بشأنها أي قرار، وأنها بانتظار اكتمال العناصر المطلوبة من لجنة التحقيق ومن بينها رأي «الفتوى والتشريع» وثبوت الأدلة القانونية للسير في الإجراءات اللازمة تحقيقا للعدالة.
وذكرت أن كل تلك الإجراءات ستكون تحت نظر الجهات الرقابية في الدولة، مؤكدة «أنه لا وجود لأي ضغوطات سياسية أو نيابية بخصوص الملف وأنه يختص بالمؤسسات الأكاديمية مثل جامعة الكويت والتطبيقي».
بيان وزير التربية
على خلفية بيان وزارة التربية بشأن الشهادات الوهمية، قالت المصادر إن البيان يؤكد أن لجنة التحقيق انتهت من أعمالها والتقرير جاهز إلا أنه لم يتم التطرق له في مجلس إدارة الهيئة، مؤكدة أن وزير التربية وزير التعليم العالي بصفته الرئيس الأعلى للهيئة بإمكانه اتخاذ قرار جريء بناء على توصيات لجنة التحقيق. وأضافت أن اللجنة أنهت أعمالها قبل شهر رمضان وسلمته إلى الوزير وجعلت اتخاذ القرار بيده.
