أصدرت محكمة الاستئناف أمس حكمها بقضية النائب البنغلاديشي، حيث أدانته وعددا من القياديين الحكوميين ونائبا سابقا عن تهمة الرشوة. وقضت المحكمة بالحبس
7 سنوات مع الشغل للنائب البنغلاديشي مع تغريمه مليونين و710 آلاف دينار وإبعاده عن البلاد، وبتأييد الحبس 3 سنوات لمساعده البنغلاديشي وموظف لديه من جنسية عربية.