أقرت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية مؤخرا خفض قيمة القرض الإسكاني، وذلك بعد الموافقة على الاقتراحين بقانون الخاصين بتعديل قانون الرعاية السكنية، فيما يتعلق بخفض قيمة الاستقطاع الشهري للقرض الإسكاني.
وورد في تقرير اللجنة، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن الاقتراح الأول يقضي بأن تكون قيمة الاستقطاع الشهري للقرض الإسكاني مبلغا ثابتا من المال بواقع 100 دينار شهريا.
أما الاقتراح الثاني فيقضي بأن تكون نسبة الاستقطاع الشهري للقرض الإسكاني 5% من الراتب بعد حساب الاستقطاعات الشهرية.
وأشارت اللجنة التشريعية الى أن الاقتراحين يهدفان الى تحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة الظروف المعيشية للعائلات الكويتية في مواجهة المستجدات الحالية من تضخم اقتصادي وغلاء في الأسعار التي تؤثر على الحياة المعيشية للمواطنين.
وزاد التقرير: بعد البحث والدراسة رأت اللجنة ان فكرة الاقتراحين بقانون تخلو من شبهة مخالفة أحكام الدستور، إلا انها أبدت بعض الملاحظات على الاقتراحين، منها ان تحديد قيمة القسط الشهري للقرض الإسكاني باستقطاع نسبة محددة من الراتب الشهري يعتبر أكثر عدالة من ان يكون الاستقطاع مبلغا محددا وثابتا لجميع المقترضين كون تحديد الاستقطاع بنسبة من الراتب الشهري.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها، على الاقتراحين وإحالتهما الى اللجنة المختصة مع الأخذ بالملاحظات السالف بيانها.