طالب الحكومة ممثلة في رئيسها ووزير المالية بالتنسيق لحسم ملف الـ 3.8 مليارات دينار
أبدى النائب رياض العدساني عدم اقتناعه بما أعلنه نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، سواء في التصريح الذي أدلى به بعد الاجتماع الحكومي – النيابي أو بما جاء في بيان وزارة المالية بشأن مبلغ الـ3.8 مليارات دينار، إذ أكد أن استجوابه لرئيس الوزراء قائم، إذا لم تكن هناك خطوات جادة لحسم هذا الملف.
أكد النائب رياض العدساني ألا تهاون في تفعيل الأدوات الرقابية ومحاسبة المسؤول عن المبالغ المتراكمة المصروفة بالتجاوز على الميزانية العامة، التي بلغت نحو 3.8 مليارات دينار، «فالاستجواب قائم ما لم تكن هناك خطوات جادة في حسم هذا الملف الذي يتضخم سنوياً.
وفي بيان أصدره أمس، رداً على تصريح نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح عقب الاجتماع النيابي الحكومي، الذي عقد في مجلس الأمة الأربعاء الماضي وعلى بيان وزارة المالية الصادر أمس الأول، رفض العدساني تبرير الحكومة بأن ما جرى «إجراء نمطي»، معتبراً أنه تجاوز صارخ ومخالفة صريحة، «فعليها أخذ التدابير اللازمة وضرورة التنسيق بين كل الوزراء وبالأخص رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لاتخاذ إجراءات تقوم بمعالجة الإخفاقات والتجاوزات».
وشدد العدساني في مطلع بيانه على أن تضخم رصيد العهد، وهو ما يعرف بأنه صرف مؤقت، كان يفترض أن تتم تسويته خلال السنة المالية، التي تم صرفها فيها، ولا يجوز استمرار المبالغ سنوات مالية عديدة تتعلق بمجالس وحكومات سابقة، حتى وصل إجمالي المبالغ المتراكمة المصروفة بالتجاوز على الميزانية العامة نحو 3.8 مليارات دينار، ولم تتم تسويتها، كذلك هناك مصروفات لا توجد لها مستندات تؤيد صرفها، ومنها دفعات محولة إلى الخارج بمئات الملايين دون أن تتمكن الجهات الحكومية المعنية بتسويتها محاسبياً لسنوات حتى وصل الأمر في بعض الجهات إلى شبهات مالية وخطر الاختلاس والتزوير.
وأضاف أن الحكومة «تعلم يقيناً أن هناك أسباباً عدة أدت إلى تراكم تلك المبالغ ولم تتم تسويتها، وتخص الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة عبر سنوات مالية سابقة ومنها زيادة بعض المبالغ بالمخالفة لقواعد الميزانية والقوانين والتعليمات المنظمة، إضافة إلى عدم توفر مبالغ كافية في الباب ذاته لعمل نقلات مالية بين البنود لتغطيتها في نهاية السنة المالية.
20 مليار دينار
وتابع: ورغم أن هناك جهات حكومية ذات ميزانيات مستقلة قد حققت أرباحاً وصلت إلى 20 مليار دينار لكنها لم ترحل أرباحها المحققة لخزينة الدولة بل احتفظت بها وبعضها تم إيداعها لدى البنوك مما أدى إلى ارتفاع حجم الودائع الحكومية خلال عام واحد وحسب الأرقام المقربة حيث ارتفعت من 5.9 مليارات دينار إلى 6.8 مليارات دينار في حين ارتفع الدين العام وقد تضرر الاحتياطي العام لاستمرار تمويله العجز في الميزانية العامة وإصدار سندات لتوفير سيولة مالية والقيام بتقليص الدعومات ورفع أسعار الخدمات والمساس بجيوب المواطنين، فما هي إلا معالجات وقتية ولها آثار سلبية على الدولة، وأيضاً فإن الديون المستحقة للحكومة في العديد من الجهات التي بلغت جملتها نحو 1.893 مليار دينار خلال السنوات المالية السابقة بالمخالفة للتعليمات المالية الصادرة في هذا الشأن.
وشدد على أن ما جرى لا يعد إجراء نمطياً كما ادعت الحكومة بل هو تجاوز صارخ ومخالفة صريحة بدليل وضع قيود واتفاق لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة مع وزارة المالية للحد من تلك الظاهرة الخطيرة لأن العديد من الجهات الحكومية لا تلتزم بالصرف في حدود الميزانية المعتمدة لها، ولو كان الأمر طبيعياً ونمطياً لأكد ذلك رئيس مجلس الوزراء أثناء مناقشة استجوابنا بتاريخ 10 مايو 2017 لكن هذا الأمر لم يحصل، لاسيما بما يخص الصرف والتجاوز على الميزانية العامة والحساب الختامي وملاحظات ومخالفات الجهات الرقابية كما أن الحكومة طلبت تحويل الجلسة «سرية» فالأصل بالمحاسبة هي «العلنية» ومن حق الشعب الكويتي الإطلاع على كل البيانات المالية.
الأدوات الرقابية
وشدد العدساني على «أننا لن نتهاون في تفعيل الأدوات الرقابية ومحاسبة المسؤول حول القضايا المذكورة، فالاستجواب قائم ما لم تكن هناك خطوات جادة في حسم هذا الملف الذي يتضخم سنوياً، لذا على الحكومة والجهات التابعة لها أخذ التدابير اللازمة وضرورة التنسيق بين كافة الوزراء وبالأخص رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لاتخاذ إجراءات تقوم بمعالجة الإخفاقات والتجاوزات ومحاسبة من تسبب بها والحد من تراكمات المبالغ والتقيد بقواعد الميزانية العامة، فمثل هذه السلوكيات المالية باتت تفقد الميزانية دورها الحقيقي كأداة للضبط والرقابة وتقييم الأداء وتنظيم الصرف، وغير مقبول إطلاقاً استمرار هذا الخلل، الذي أهدر الأموال العامة بالإضافة إلى سوء الصرف وقد يؤثر ذلك كله على تصنيف الدولة الائتماني وهو متعلق بمعايير اقتصادية ومحاسبية، أبرزها الإيرادات العامة مقارنة بالمصروفات العامة وكذلك احتساب الموجودات والأصول، والأخذ بالاعتبار التدفقات والبيانات المالية والتي توضح المركز المالي للدولة.
