جمال الجلاوي

العدل: مكافأة المشاركين في المجلس البلدي في حسابات السادة أعضاء السلطة القضائية وموظفي الوزارة خلال أيام.

في تصريح لمعالي السيد المستشار/ جمال الجلاوي – وزير العدل ووزير دولة لشئون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية أفاد بأن الوزارة قد انتهت من إجراءات صرف مكافأة المشاركين في العملية الانتخابية للمجلس البلدي/٢٠٢٢ المستحقين لها وسيتم تحويلها لحسابات الموظفين في القريب العاجل. وفي هذا الشأن أفاد وزير العدل أنه بمجرد صدور موافقة مجلس الخدمة

فتح باب التقديم لموظفي وزارة العدل الراغبين بالمشاركة في تنظيم العملية الانتخابية مجلس الأمة 2022

أعلن معالي المستشار/ جمال الجلاوي وزير العدل ووزير دولة لشئون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية، أنه سيتم فتح باب التقديم لموظفي وزارة العدل الراغبين بالمشاركة في العملية الانتخابية لعضوية مجلس الأمة 2022 المقرر اجراؤها يوم الخميس الموافق 29/9/2022 بإنجاز النواحي الإدارية اللازمة لتنظيم إجراء عملية الاقتراع بالمقار الانتخابية. حيث سيكون بإمكان موظفي الوزارة تقديم

الجلاوي : تعيين 41 مستشاراً كويتياً في «الاستئناف» الأسبوع المقبل

محدداً بعضاً من ملامح سياسته في وزارة العدل خلال ولايته الجديدة، أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي، أنه يعمل على إنجاز ملف «تكويت القضاء»، عبر الاستغناء تدريجياً عن الوافدين في هذا المرفق المهم، بالتوازي مع زيادة أعداد المقبولين في النيابة العامة من الكوادر الوطنية كل عام. وقال الجلاوي لـ «الجريدة»، عقب

وزير العدل يصدر قراراً بتعيين 69 وكيلا للنيابة العامة من بينهم 18 امرأة

أصدر وزير العدل وزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة، المستشار جمال الجلاوي، اليوم الأحد، قراراً وزارياً، يتم بموجبه نقل 69 باحثاً قانونياً، من بينهم 18 امرأة، إلى وظيفة وكيل نيابة عامة (ج)، حيث وافق المجلس الأعلى للقضاء في وقت سابق على تعيينهم على ذات الدرجة. وبحسب بيان نشرته وزارة العدل عبر حسابها الرسمي في «تويتر» فقد

جمال الجلاوي: ضرورة تعزيز التعاون العربي لمكافحة المخدرات وجرائم الاتجار بالبشر

أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي أهمية تعزيز اوجه التعاون القانوني والقضائي العربي والدولي لاسيما في إطار مكافحة الإرهاب ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جاء ذلك في كلمة للوزير الجلاوي اليوم خلال ترؤسه أعمال الاجتماع الـ 69 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب. وشدد الجلاوي على ضرورة تعزيز التعاون

السلمان : تغيير المسمى الوظيفي لعدد من الموظفين وتسكينهم لشغل الوظائف المعاونة للقضاء

صرح وكيل وزارة العدل المساعد للشئون الإدارية والمالية علي حسين السلمان بأن الوزارة وبناء على توجيهات المستشار وزير العدل جمال الجلاوي واستكمالا لخطتها في تسكين الوظائف المعاونة للقضاء ( أمين سر جلسة/ أمين سر تحقيق/ ضابط دعاوى/ منفذ أحكام جزائية) فقد تم تغيير المسمى الوظيفي لعدد من الموظفين وتسكينهم لشغل هذه الوظائف وبما يتناسب مع حاجة ومتطلبات

وزير العدل التقى السفير الهندي

التقى وزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة جمال الجلاوي، السفير الهندي سيبي جورج، حييث ناقشا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز المشاركة المؤسسية ولا سيما في مجال التعاون القضائي، ومذكرة تفاهم بشأن العمال المنزلية، وتوظيف العمال الهنود، ونقل المحكوم عليهم، وغيرها من الأمور المتعلقة.

جمال الجلاوي : «منصّة العمالة المخالفة» لن تشمل «المنزلية»

على وقع إعلان وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي، إنشاء منصة لتعديل أوضاع العاملين، الذين جارت عليهم الظروف بسبب توقف بعض المنشآت والشركات عن العمل جراء تداعيات جائحة «كورونا»، أكد الجلاوي لـ «الجريدة»، أن هذه المنصّة خاصة بالعمالة المسجلة على الشركات والمنشآت العاملة بالقطاع الأهلي فقط، «ولن تشمل العمالة المنزلية من

أسامة المناور يسأل عن عدد حالات تعطل أنظمة العمل الآلية وكمبيوترات وأجهزة حفظ البيانات في وزارة العدل

وجه النائب أسامة المناور سؤالين إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي، طالب في السؤال الأول بتزويده وإفادته بالآتي: 1 ـ كم عدد حالات تعطل أنظمة العمل الآلية وكمبيوترات وأجهزة حفظ البيانات في وزارة العدل وفي المحاكم والنيابة العامة مع تبيان تاريخ العطل ومدة التوقف والسبب، وذلك خلال المدة من 1-1-2019 حتى تاريخ الإجابة

«القوى العاملة»: منح الضبطية القضائية لـ 68 مفتشاً

عززت الهيئة العامة للقوى العاملة قدراتها في مجال التفتيش بمنح الضبطية القضائية لـ 68 مفتشا أدوا القسم أمام وزير العدل ووزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي. وأكد الوزير “أهمية تفتيش العمل في العديد من الجوانب مثل رقابة سوق العمل باعتبار أن القطاع الخاص هو ردیف الاقتصاد الوطني، ومتابعة تنفيذ القانون واللوائح والقرارات المنفذة له