الهيئة العامة للقوى العاملة

«القوى العاملة» تصدر أذونات عمل لـ 36 عاملا من «وافدي الستين»

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن اعتماد 36 عاملا قاموا بدفع الرسوم سواء باستثناء أو دونه عبر تطبيق “أسهل”، استنادا إلى القرار الإداري رقم 27 لسنة 2021 في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل. وبينت الهيئة أن ذلك يأتي بعد فتح الباب لإصدار أذونات العمل لمن بلغ عمر الستين عاما فما فوق من

تعديلات الـ 60 على طاولة مجلس «القوى العاملة»

كشف مصدر مسؤول بالهيئة العامة للقوى العاملة، عن ان وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي سيعقد اجتماعا اليوم مع الهيئة العامة للقوى العاملة لبحث تعديلات قرار عدم التجديد لمن بلغ  الـ 60 عاما من حملة الشهادة الثانوية وما دون. وتوقع المصدر ان يتم اعتماد التعديل خلال الاجتماع ويصدر القرار ويبدأ العمل به فور

إعتصام عمال النظافة هو نتاج تراكم للإنتهاكات و الإستغلال و الاستهانة بالكرامة الإنسانية

بيان صادر حول إعتصام عمال النظافة في مبنى الهيئة العامة للقوى العاملة الذي حدث اليوم نتيجة تراكم الإستغلال و الإنتهاكات تجاه عمال النظافة من قبل الشركات و غياب الدور الحكومي في لإيجاد حل لهذه الأزمة الإعتصام الذي حدث اليوم لعمال شركات النظافة في مبنى هيئة القوى العاملة هو نتاج تراكم للإنتهاكات و الإستغلال و الاستهانة

تعديل قرار الـ 60 وتنظيم سوق العمل على طاولة اجتماع وزير العدل ومجلس إدارة القوى العاملة الأسبوع المقبل

كشف مصدر بالهيئة العامة للقوى العاملة ان وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي سيعقد اجتماعا مع مجلس إدارة الهيئة الأسبوع المقبل بعد مباشرة مدير عام الهيئة أحمد الموسى عمله وعلى جدول أعماله العديد من القرارات أبرزها تعديلات قرار الـ 60 وبعض القرارات المتعلقة بتنظيم سوق العمل. وتوقع المصدر صدور قرار اعادة الصلاحيات إلى

التفتيش على العمالة الوطنية يفضح التوظيف الوهمي

علمت «الجريدة» أن حملات التفتيش الموسعة، التي أطلقتها الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في قطاع القوى العاملة الوطنية، على الشركات المسجلة «باب ثالث» في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فضحت عمليات التوظيف الوهمي، لاسيما داخل الجمعيات التعاونية، التي تتم بهدف الحصول على دعم مالي غير مستحق، ورغبة من بعض الشركات باستيفاء نسب العمالة بطرق ملتوية وغير

تكثيف الحملات التفتيشية على المؤسسات والشركات للتأكد من الالتزام بشروط السلامة المهنية والإجراءات الصحية

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة بالهيئة العامة للقوى العاملة ان المركز الوطني للسلامة المهنية يعمل خلال الفترة الحالية على تكثيف الجولات التفتيشية على المؤسسات والشركات للتدقيق من مدى الالتزام بشروط السلامة المهنية بالاضافة الى الالتزام بالاشتراطات الوقائية المعتمدة من الجهات الصحية بعد زيادة عدد الحالات المصابة بڤيروس كورونا. وبينت المصادر ان الجولات ستكون على مدار

«غربلة» العمالة الوطنية في «الخاص» لمنحها امتيازات نظيرتها بـ«الحكومي»

في وقت تستعد الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة بقطاع القوى العاملة الوطنية، في يناير المقبل، لإطلاق حملات تفتيش موسعة على عمالة الشركات المسجلة على الباب الثالث في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، للتأكد من وجودها على رأس العمل، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الهدف من هذه الحملات «غربلة» العمالة لمعرفة أعدادها الحقيقية في القطاع الخاص؛ تمهيداً

«القوى العاملة»: تكويت الوظائف في «العقود الحكومية»

كشف نائب المدير العام لقطاع العمالة الوطنية في الهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح، أن العمل جار لاعتماد لائحة خاصة لتكويت الوظائف في القطاع الحكومي، مشيراً إلى أنها ستصدر بقرار وزاري لتنظيم العمل في جميع وزارات الدولة وبالأخص في «العقود الحكومية». وعن الإلزام بتوظيف نسب معينة من الكويتيين في مشاريع العقود الحكومية، أوضح المطوطح، على

عبدالله المطوطح : إنشاء منصة لتوظيف الكويتيين بالقطاع الخاص

كشف نائب المدير العام لقطاع العمالة الوطنية بالهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح ان الهيئة تعمل على مشروع انشاء منصة القوى العاملة الوطنية الخاصة بتوظيف المواطنين في القطاع الخاص. وبين المطوطح في تصريح لـ «الأنباء» ان هذا المشروع سيرى النور قريبا وسيكون متاحا للكويتيين الباحثين عن عمل والقطاع الخاص، حيث تقوم شركات ومؤسسات القطاع الخاص بإدراج احتياجاتها

قرارات نسب العمالة الوطنية ورفع الرسوم متوقعة في الربع الأول من العام المقبل

  علمت «الأنباء» من مصادر خاصة بالهيئة العامة للقوى العاملة ان تصور الهيئة في تعديل نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص أصبح جاهزا وسيتم رفعه قريبا إلى مجلس الخدمة المدنية لدراسته. وعلى صعيد آخر، كشفت المصادر عن إجراء دراسة لإعادة النظر في رسوم إجراءات العمل، بالاضافة الى رفع قيمة بدل عدم استيفاء نسب العمالة الوطنية،