الإجازات

3 شروط لصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات 

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة براك الشيتان قراراً يقضي باستبدال المادة 2 من قرار المجلس رقم 2 لسنة 2022 في شأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة. وجاء في نص الاستبدال «يُشترط لصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات

شراء الإجازات يكلّف 300 مليون دينار تكفي لتوظيف 16 ألف خريج

قال وزير الإسكان السابق عادل الصبيح إن 300 مليون دينار سنويا لشراء الإجازات تكفي لتوظيف أكثر من 16 ألف حديث تخرج يبحث عن عمل. وأضاف: «بالله عليكم أيهما أولى؟ موظف ينعم بوظيفة ويبيع إجازاته أو شاب تخرج حديثا ويبحث عن عمل؟». وأدرجت لجنة الميزانية البرلمانية 347 مليون دينار بميزانية السنة المالية 2022/2023، منها 300 مليون

التعديلات المقترحة على «بيع الإجازات».. تعرقل التنفيذ

  كشفت مصادر حكومية، عن أن ملف الاستبدال النقدي لرصيد اجازات الموظفين، أو ما يعرف بـ«بيع الاجازات»، لايزال في عهدة وزير المالية عبدالوهاب الرشيد للدراسة والتقييم الكامل، منذ أغسطس الماضي، ورجحت أن يرفع الوزير تقريرا بشأنه وتعيين مواعيد صرف البدل النقدي، من دون تحديد موعد رفعه التقرير. وبينت المصادر ان تأخير حسم الملف يعود في

استبدال الإجازات… بالمال

فيما تضيق المساحة الزمنية أمام إقرار المزيد من «الاقتراحات الشعبية» لقرب فض دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة في غضون أسبوعين، وتحديداً في 2 يوليو المقبل، على ما أعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم، وضعت اللجنة التشريعية البرلمانية «بصمتها» بالموافقة على اقتراح نيابي يسمح باستبدال إجازات الموظفين الكويتيين وفق نظام الخدمة المدنية ببدل نقدي. وقال مقدم الاقتراح