الاستئناف

«الاستئناف»: 5 سنوات حبساً لقيادي أمني سابق ورجل أعمال وغرامة 1.3 مليون

قضت محكمة الاستئناف بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ لقيادي سابق في وزارة الداخلية ورجل أعمال مع تغريمهما مبلغ مليون و360 ألف دينار عن تهمة غسيل الأموال المتحصلة من جريمة الرشوة واستغلال النفوذ بالقضية المعروفة باسم ‏«النائب البنغلاديشي». جاء ذلك بعدما ألغت المحكمة حكم أول درجة القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوى بذريعة سابقة الفصل

“الاستئناف” تؤجل “ضيافة الداخلية” إلى 27 يوليو للاطلاع على تقرير “الخبراء”

أرجأت محكمة الاستئناف اليوم، دعوى «ضيافة الداخلية» المتهم فيها عدد من الأشخاص بينهم مسؤولون في وزارتي الداخلية والمالية باختلاس مبالغ من المال العام، إلى السابع والعشرين من شهر يوليو المقبل للاطلاع على تقرير إدارة الخبراء. وكان دفاع عدد من المتهمين قد طلبوا إحالة الدعوى إلى إدارة الخبراء لمراجعة حسابات ومصروفات وفواتير تم تقديمها ضمن ملف

القضاء الكويتي ينظر أكبر قضيتي غسل أموال

تنظر المحاكم في الكويت اليوم باختلاف درجاتها، قضيتين من أكبر قضايا غسل الأموال، الأولى محظور النشر فيها وتضم اتهام عدد من القضاة أمام الجنايات. أما القضية الثانية، فهي منظورة أمام الاستئناف وتشهد حالياً مرافعة دفاع المتهمين. وبحسب صحيفة القبس الكويتية، فقد صدر حكم من محكمة أول درجة في القضية الثانية بحبس المتهم الإيراني 4 سنوات