القطاع الأهلي

نواب يقترحون السماح للموظف الحكومي بمزاولة أعمال في غير أوقات العمل الرسمية

قدم النواب د ..حسن جوهر ومهند الساير وعبدالله المضف ومهلهل المضف ود.عبدالكريم الكندري اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، ونص الاقتراح على ما يلي: المادة الأولى: تضاف مادة جديدة برقم (26 مكررا أ) إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه نصها الآتي: «يجوز للموظف الجمع بين

جمال الجلاوي : «منصّة العمالة المخالفة» لن تشمل «المنزلية»

على وقع إعلان وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي، إنشاء منصة لتعديل أوضاع العاملين، الذين جارت عليهم الظروف بسبب توقف بعض المنشآت والشركات عن العمل جراء تداعيات جائحة «كورونا»، أكد الجلاوي لـ «الجريدة»، أن هذه المنصّة خاصة بالعمالة المسجلة على الشركات والمنشآت العاملة بالقطاع الأهلي فقط، «ولن تشمل العمالة المنزلية من

محكمة التمييز : القضاء لا يملك إعادة العمال لأعمالهم عقب فصلهم وإن كان تعسفياً

أكدت محكمة التمييز العمالية، برئاسة المستشار صالح الرقدان، عدم رقابة القضاء على القرارات الصادرة من الشركات بإنهاء خدمات الموظفين العاملين في القطاع الأهلي، وقررت رفض طلب أحد العمال إعادته إلى عمله بإحدى الشركات. وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن القرارات الصادرة من الشركات، ولو اتسمت بالتعسف بالفصل تجاه العاملين، إلا أن المحكمة لا تملك إعادة

لائحة قانون «مزاولة مهنة الطب» أمام «الفتوى» لمراجعتها

كشفت مصادر مطلعة عن انتهاء وزارة الصحة من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، لافتة إلى إرسال اللائحة إلى إدارة الفتوى والتشريع لمراجعتها من الجوانب القانونية، تمهيداً لإعلانها قريباً. وأكدت المصادر، لـ “الجريدة”، أن القانون الجديد لا يكتمل للتنفيذ إلا بعد

الحفل الختامي لتدريب وتأهيل المهندسين الباحثين عن عمل مع جمعية المهندسين الكويتية

برعاية مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة السيد/ أحمد الموسى، وحضور نائب مدير عام شئون القوى العاملة الوطنية السيد/ سلطان الشعلاني، ونائب المدير العام لقطاع التخطيط والتطوير الإداري السيدة/ إيمان الأنصاري، و نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين الكويتية المهندس/ محمد السبيعي، أقيم الحفل الختامي الخاص بالعقد المبرم بين الهيئة العامة للقوى العاملة وجمعية المهندسين

#النخبة| «التأمينات» تطالب القطاع الخاص بـ 50 مليون دينار

كشفت مصادر في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن “التأمينات” تطالب القطاع الأهلي بأكثر من 50 مليون دينار قيمة المديونيات، لعدم سداد الاشتراكات للمؤمن عليهم من موظفي العمالة الوطنية المسجلة على ملفاتها. وبينت المصادر لـ”الجريدة” أن المديونية المستحقة تزايدت بشكل متراكم لأكثر من 5 سنوات، إذ تم تحويل عدد من ملفات شركات القطاع الاهلي للشؤون القانونية