قانون التأمينات الاجتماعية

تفاصيل اقرار منحة 3 آلاف دينار للمتقاعدين وزيادة سنوية للمعاشات التقاعدية

عقدت اللجنة المشتركة بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والشؤون التشريعية والقانونية اليوم الاجتماع الثالث لمناقشة التقرير الأول للجنة المشتركة فيما يخص تعديل قانون التأمينات الاجتماعية. وأوضح رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن الحكومة تقدمت بإضافة شرح للمادة في المذكرة الإيضاحية، وكذلك تعديل بعض المفردات في صياغة المادة الرابعة

الحمد يدعو النواب إلى تقديم اقتراحاتهم بشأن قانون «المتقاعدين» قبل نهاية الأسبوع المقبل

دعا رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب أحمد الحمد، النواب إلى تقديم اقتراحاتهم بشأن تعديل مشروع القانون الخاص بالمتقاعدين قبل يوم الخميس الموافق 9 يونيو الجاري لتتمكن اللجنة من دراستها وضمها إلى التقرير النهائي الذي سيناقشه المجلس في الجلسة الخاصة التي من المقرر الدعوة إليها في 14 يونيو الجاري . وقال الحمد في تصريح صحفي

العنزي يقترح تمكين الخاضعين لأحكام الباب الخامس من قانون «التأمينات» من ضم مدد خدمة اعتبارية

أعلن النائب د. خالد العنزي عن تقدمه باقتراح برغبة  في شأن تمكين المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية من ضم مدد خدمة اعتبارية لاستحقاق المعاش التقاعدي عند بلوغ 50 عاماً، جاء في مقدمته ما يلي: تعاقبت التعديلات التشريعية على الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وآخرها قانون

#النخبة| شد وجذب بين “الاستبدال” و”الأمثال”

لا يزال الشد والجذب بين «الاستبدال» و«الأمثال» في تعديلات بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المتعلق بقروض المتقاعدين، قائماً في اللجنة المالية البرلمانية. وعلى وقع التباين بين مؤيدي هذا وذاك، تعقد اللجنة اليوم اجتماعها، واللافت أن هناك فريقاً في اللجنة يفضل إلغاء نظام الاستبدال برمته واستبداله بنظام الأمثال، وفي المقابل، هناك من يرى أن الابقاء على

#النخبة| التقاعد المبكر.. بين مزايا تشجيعية وتحديات يفرضها سوق العمل

مع دخول قانون التأمينات الاجتماعية بشأن التقاعد المبكر الاختياري الجديد حيز التنفيذ مطلع أبريل الماضي ثمة تحديات يواجهها تتعلق أولا بالتباين حيال مزاياه التشجيعية للراغبين في التقاعد المكبر وثانيا تحديات تتعلق بسوق العمل ذاته وما يفرزه القانون من تراكمات ذات صلة. وسمح القانون الذي تم إقراره من مجلس الأمة الكويتي في 30 يناير الماضي خلال