هيئة أسواق المال

«هيئة الأسواق» قدمت 10 بلاغات للنيابة العامة

قدمت هيئة أسواق المال نحو 10 بلاغات إلى النيابة العامة، بعد قيام بعض الجهات باستغلال اسم وشعار الهيئة لتوقيع المتعاملين، عبر استحداث أساليب ممنهجة تضفي عليها شكل الرسمية، لإيهام الجمهور بأنها وفق القانون، باستغلال حصولها على بعض الموافقات دون الحصول على موافقة رسمية منها. وقالت مصادر مطلعة، لـ «الجريدة»، إنه لوحظ خلال الفترة الماضية قيام

هيئة الأسواق تقدم 5 بلاغات للنائب العام

أعلنت هيئة أسواق المال عن تقديم بلاغ للنائب العام بتاريخ 14/02/2024 عن وقوع الجريمة المنصوص عليها في البند رقم (2) من المادة (127) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتعديلاته لعدم التزام المبلَّغ ضدهم (شركة مدرجة وأعضاء مجلس إدارتها السابقون ومراقب حساباتها) حتى تاريخ تقديم هذا البلاغ بتنفيذ قرار نهائي صادر من

هيئة الأسواق: عدم إلغاء إدراج سهم «مينا العقارية»

في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتوفير الحماية لجمهور المستثمرين مما قد تتعرض له الورقة المالية لأي أفعال أو سلوكيات قد تخالف أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتأكيداً لالتزامها بأحكام القانون ولائحته التنفيذية المذكورين، صدر قرار مجلس مفوضي الهيئة في اجتماعه

«أسواق المال»: 260 مهمة تفتيش ميداني في 4 سنوات

قامت إدارة الرقابة الميدانية لدى قطاع الإشراف، بالقيام بعدد من مهام التفتيش الميداني على الأشخاص الخاضعين لرقابة هيئة أسواق المال، للنظر في مدى التزامهم القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته وكذا لائحته التنفيذية وتعديلاتها، فضلاً عن القرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة. وترتكز اختصاصات إدارة الرقابة الميدانية

غرامة 1000 دينار على الراسبين في اختبارات «الوساطة»

كشفت مصادر رقابية لـ «الجريدة» أن هيئة أسواق المال اقترحت تطبيق غرامة على الراسبين في الاختبارات من شركات الوساطة خلال المرحلة المقبلة. وفي التفاصيل، أفادت المصادر بأن قيمة الغرامة المقترحة تقدر بـ 1000 دينار ستوقع على شركة الوساطة التي ترسب في الاختبار، وتطلب إعادته مرة أخرى، وذلك في كل الاختبارات المقبلة، لا سيما الخاصة بالوسيط

أسواق المال تُحذر من الانسياق خلف بعض الحسابات الوهمية

دعت هيئة أسواق المال كافة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من الانسياق خلف بعض الحسابات الوهمية (خارج دولة الكويت) والتي تم رصدها مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تنتهج بعض الجهات الأساليب الترويجية بتوجيه دعوات للاستثمار في مشروعات نظير عائد مادي مقابل ذلك، من خلال انتحال أسماع وصور لشخصيات مهمة ومعروفة تتصيد فيها المواطنين

320 مليون دينار مكاسب الجهات الحكومية في البورصة

على وقع عوائد مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت، التي بلغت %8.3 منذ بداية العام، قدّرت مصادر استثمارية مكاسب الجهات الحكومية المستثمرة في السوق الكويتي بنحو 320 مليون دينار منذ بداية العام الحالي، لترتفع قيمة ملكياتها الإجمالية من 3.9 مليارات دينار إلى حوالي 4.2 مليارات دينار، بزيادة بلغت نحو 320 مليون دينار. ووفقاً للتقديرات، فإن ملكيات

«أسواق المال» تتوسع في تلقي البلاغات إلكترونياً

تماشياً مع سرعة تعاملات البورصات وأسواق المال، حققت هيئة أسواق المال نقلة نوعية في التحول الرقمي، قابلها تجاوب نوعي من المستثمرين والمعنين وأصحاب المصلحة، إذ بلغت نسبة الاعتماد على الوسائل التقنية بشأن البلاغات والشكاوى والتظلمات ما نسبته 90%. وفي خطوة جديدة تسهل عمليات الإبلاغ عن أي وقائع أو شبهات فساد أو تقديم بلاغات على وجه

نفاذ قرار ترخيص «الشخص الواحد» وسجل المحللين الماليين مطلع 2023

حددت هيئة أسواق المال بداية العام المقبل موعدا لنفاذ القرار رقم 166 لسنة 2022، والخاص بشأن تطوير نشاط مستشار الاستثمار وترخيص شركة الشخص الواحد لمزاولة نشاط أوراق مالية وسجل المحللين الماليين. ودعت الهيئة المسجلة أسماؤهم بسجل الأشخاص غير المرخصة، والذين يقومون بالتحليل المالي أو إصدار التوصيات غير المشروعة، للتقدم بطلباتهم للتسجيل بسجل المحللين الماليين أو

هيئة الأسواق: نقل أصول «لاند العقارية» تم بعد الإدراج

تفاعلاً مع ما نشرته «الجريدة» بشأن ملف (أصول «لاند العقارية» ليست باسم الشركة) قالت هيئة أسواق المال، إنه بشأن المعلومات الواردة في الخبر بأن الهيئة لم تقم بالإجراءات اللازمة في مراجعة وتدقيق البيانات المالية قبل إدراج الشركة في بورصة الكويت للأوراق المالية، كما تضمن الخبر عن دور مراقب الحسابات في إبداء الرأي بتلك البيانات المالية،