أكد النائب ماجد المطيري أن دور الانعقاد الرابع الذي سيبدأ في 29 الجاري، يحمل في طياته بين أربعة إلى خمسة استجوابات، لافتاً إلى تقديم العديد من التشريعات، أقر منها أربعة الى خمسة قوانين بالتوافق النيابي ـ الحكومي.
وقال المطيري على هامش افتتاح ديوانه الجديد في العقيلة، مساء أول من أمس، بحضور جمع غفير من المواطنين وعدد من النواب والوزراء، «قدمنا في الجانب الرقابي اقتراحات برغبة، وقدمنا أسئلة برلمانية لمجموعة من الوزراء، ولله الحمد فيه تفاهم بيننا وبينهم حالياً».
وأضاف بحسب “الراي”، «في دور الانعقاد المقبل، نحن على مشوارنا وعلى عهدنا في الجانبين الرقابي والتشريعي وخدمة أهل الكويت، ونحن في خدمتهم 24 ساعة»، مبيناً أن «الكثير من الاقتراحات بقوانين التي تقدمت بها تم اقرارها، وكان من أبرزها قانون التأمين للقطاع الخاص والقطاع النفطي، ولله الحمد تم إقراره بتوافق حكومي ـ نيابي، وقدمنا مجموعة اقتراحات برغبة، تلامس احتياجات المواطن الكويتي».
وأعرب المطيري عن شكره لكل من حضر لديوانه الجديد، مشيرا الى ان «الحضور يمثل كويتاً مصغرة، فكل أطياف الشعب الكويتي حضرت في هذا الديوان، حضر وبدو وسنة وشيعة، فهذا ديوان أهل الكويت وحنا لهم في الخدمة».
من جهته، قال النائب محمد الهدية لـ«الراي» إن «دور الانعقاد المقبل هو الاخير، ونتمنى أن نلحق في إنجاز العديد من القوانين والتي تعطلت في الفترة الماضية، ونأمل أن يكون هناك تعاون بين السلطتين، حتى نحقق الفائدة للبلد وللمواطنين».
وأضاف ان الدور المقبل سيكون «ساخناً وبوادره أن بعض الاخوة النواب هدد باستجوابات لبعض الوزراء، والاستجواب حق للنائب وهو أداة دستورية لمحاسبة الوزير، إذا رأى منه قصوراً في اداء مهام عمله، فما يلام النائب في هذا الموضوع، لأن هذا حقه في محاسبة الوزراء، ونتمنى أن تكون استجوابات ذات فائدة للمواطنين والمحافظة على حقوقهم وعلى المال العام».
وأشار الهدية إلى أن من أبرز القوانين التي ستناقش في الدور المقبل «قانون التقاعد المبكر، والذي سيكون عليه العديد من التعديلات، وكذلك قانون العمل الخيري والانساني، وهو من القوانين المهمة، وقانون الاطفاء والذي عليه حملة كبيرة من الاخوة المستفيدين منه في الاطفاء، وهناك العديد من القوانين التي نتمنى ان تنجز لمصلحة الوطن والمواطن».
من جهته، قال النائب حمدان العازمي لـ«الراي»، انه في آخر دور انعقاد بجميع المجالس النيابية يكون «الأكشن كثيراً وساخناً».
وأضاف «في رأيي ان المجلس اذا بدأ فسيستمر ويكمل مدته القانونية، وهذه كوجهة نظر لأنني لا أعتقد أن هناك حلاً بعد بداية دور الانعقاد… ودائماً في نفس هذه الاوقات يتكرر التحدث عن الحل للمجلس حسب الاوضاع، وفعلاً اليوم الاوضاع التي نسمعها سواء المشاكل الحكومية بين الوزراء على ما يقال، سيكون هناك (استعراض واكشن) ويطرح العديد من القوانين الشعبية، ونتمنى إقرار العديد من القوانين ليعيد الشعب ثقته بالنواب، وإن اعادتها الحكومة ولم تقرها، أقول على المجلس السلام».
