مجلس الامة

النائب محمد هايف يطالب بتطبيق القانون على «مرتدي» اللبس الفاضح في الأماكن العامة

أكد النائب محمد هايف أنه من الظواهر السلبية والثقافات الغربية الدخيلة على مجتمعنا المحافظ اللباس الفاضح في الأماكن العامة والأسواق خلافاً للشرع والدستور. وطالب هايف بتطبيق القانون وحسب المادة 49 من الدستور: «مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت».

رئيس مجلس الأمة يستقبل نائبة رئيس البرلمان الأوروبي

استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في مكتبه، اليوم الأحد، نائبة رئيس البرلمان الأوروبي ايفا كايلي والوفد المرافق لها بمناسبة زيارتها الرسمية للكويت. وحضر اللقاء نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير ورئيس بعثة الشرف المرافقة النائبة د.جنان بوشهري والنائبة عالية الخالد والقائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت جديميناس فرانافيشيوس. وتناول اللقاء اهم ملفات التعاون

اقتراح برغبة لتثمين القطع السكنية في السالمية أو تحويلها إلى الشاط الاستثماري

تقدم النائب خالد العميرة باقتراح برغبة لتثمين وتحويل قطع منطقة السالمية إلى النشاط الاستثماري ومعالجة ما يعانيه سكانها من المواطنين من الكثافة السكانية وسكن العزاب أسوة بغيرها من المناطق. وذكر نص الاقتراح: «اتخاذ الإجراءات اللازمة بإضـافة التثمين أو التحويل إلى النشاط الاستثماري، لجميع القطع السكنية في منطقة السالمية وإضافتها للمخطط الهيكلي العام للدولة».   وقال

5 نواب يقترحون إقامة دائمة لـ «البدون» وبطاقة مدتها 5 سنوات

تقدم 5 نواب وهم ثامر السويط وخالد الطمار وعادل الدمخي وشعيب المويزري ومبارك الطشة باقتراح بقانون في شأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية لغير محددي الجنسية. وينص الاقتراح على أن تتولى وزارة الداخلية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون حصر جميع أسماء غير محّددي الجنسية وفق الإحصاءات والمعلومات والبيانات المتوافرة لدى الهيئة العامة للمعلومات

السماح للجان بنظر الاقتراحات مباشرة دون المرور بـ «التشريعية»

أنجزت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التقرير الأول للجنة مدرج بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. وقد أحال رئيس مجلس الأمة إلى اللجنة الاقتراح بقانون في 23 أكتوبر 2022، لدراسته، وعقدت اللجنة اجتماعا في 26 أكتوبر، ورأت اللجنة عدم استطلاع رأي الجهات الحكومية حول الاقتراح

الحكومة تستعجل قوانين الشفافية ومكافحة الفساد

11 بنداً، فيها 62 فقرة، يتضمنها جدول أعمال مجلس الأمة في جلسته العادية والتكميلية، التي يعقدها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، أبرزها 11 رسالة واردة و61 شكوى وعريضة، إضافة للخطاب الأميري، وطلبين نيابيين، أولهما تشكيل لجنة تحقيق في توزيع القسائم الصناعية، وثانيهما تكليف لجنة حماية الأموال العامة بصفتها لجنة تحقيق في تجاوزات القسائم الصناعية وتوزيعاتها، إضافة

«الميزانيات المتأخرة» على أعمال جلسة الثلاثاء بمجلس الأمة

دعا رئيس ‫مجلس الأمة‬ أحمد السعدون النواب إلى جلسة الثلاثاء العادية والتي تتضمن 11 رسالة واردة من ضمنها استقالة النائب محمد هايف من لجنة حقوق الانسان وتقارير الميزانيات البرلمانية المتعلق بالميزانيات المتأخرة للسنة المالية 2023/2022 والتي ستوزع لاحقا على النواب بالإضافة إلى طلبين للتحقيق في ‫القسائم الصناعية‬ ‏كشف الأوراق والرسائل الواردة: (1) رسـالة مـن وزير

اقتراح بقانون بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت

تقدم كل من النواب بمجلس الأمة ثامر السويط، حمدان العازمي، فارس سعد، خالد المونسن باقتراح بقانون في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية. مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاء نص الإقتراح وفقاً لما يلي:   اقتراح بقانون في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت   -بعد الاطلاع على الدستور، -وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 1959

اقتراح بقانون لرفع قيمة بدل الإيجار إلى 300 دينار

واصل العديد من النواب ترجمة وعودهم وبرامجهم الانتخابية اثناء فترة الانتخابات الى واقع ملموس من خلال تقديم العديد من الاقتراحات التي تعكس الرغبة الشعبية في تحسين المستوى المعيشي. وفي هذا الإطار، قدم النائب سعد الخنفور اقتراحا بقانون لرفع قيمة بدل الإيجار ليصبح 300 دينار شهريا، بدلا من 150 دينارا حاليا، بحيث تدفع له من قبل

اقتراح بإضافة ربات البيوت وذوي الاحتياجات الخاصة إلى قانون التأمين الصحي للمتقاعدين

أعلن النائب د. محمد الحويلة عن تقدمه باقتراح بقانون المرفق بتعديل المادة (2) من القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، ونصت مواده على ما يلي: المادة (1) يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (114) لسنة 2014 المشار إليه النص الآتي: ” تسري أحكام هذا القانون على المواطنين المتقاعدين المسجلين