11 بنداً، فيها 62 فقرة، يتضمنها جدول أعمال مجلس الأمة في جلسته العادية والتكميلية، التي يعقدها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، أبرزها 11 رسالة واردة و61 شكوى وعريضة، إضافة للخطاب الأميري، وطلبين نيابيين، أولهما تشكيل لجنة تحقيق في توزيع القسائم الصناعية، وثانيهما تكليف لجنة حماية الأموال العامة بصفتها لجنة تحقيق في تجاوزات القسائم الصناعية وتوزيعاتها، إضافة إلى طلب حكومي باستعجال استصدار نظر مشروعات القوانين ذات العلاقة بمنظومة تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
ويشتمل الجدول على 36 تقريراً في شأن تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي، وتقرير اللجنة التشريعية في شأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وتقريري المالية في شأن الاستيراد والصكوك الحكومية، بالإضافة إلى اقتراحين بقرار بتفسير بعض نصوص الدستور، وتكويت جميع الوظائف في مجلس الأمة.
ويتناول البند الأول التصديق على المضابط، والثاني يناقش كشف الأوراق والرسائل الواردة، وفيه 11 رسالة واردة، وكشف العرائض والشكاوى، وأدرج على جدول الأعمال 61 شكوى وعريضة، والثالث يتضمن الإحالات، فيما ينظر المجلس في البند الرابع بالخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، للنظر في إحالته للجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري، والبند الخامس يتضمن طلبات تشكيل لجان التحقيق، ومنها طلب بتشكيل لجنة تحقيق في توزيع القسائم الصناعية، وطلب بتكليف لجنة حماية الأموال العامة بصفتها لجنة تحقيق في تجاوزات القسائم الصناعية وتوزيعاتها.
وفي البند السادس تناقش تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين، وفيه يناقش المجلس تقرير لجنة الميزانيات عن الميزانية العامة للدولة المتأخرة، التي يتوقع أن يقرها المجلس. وفي البند السابع تقارير لجنة الشؤون الخارجية، وفي البند الثامن الاقتراحات بقرارات، وفي البند التاسع تقارير ديوان المحاسبة، وعلى جدول البند العاشر كتب الحكومة، وأخير البند الحادي عشر لما يستجد من أمور.
وتعليقاً على جدول أعمال الجلسة، قال النائب عبدالله فهاد «عهداً بالوعد الذي تعهدناه للأمة، بأن تصحيح المسار يبدأ من فتح كل التجاوزات السابقة، وعلى رأسها ملف القسائم الصناعية، وقعنا على طلب لجنة تحقيق مع الزملاء وفتح الملف على مصراعيه، وأُدرج على جدول الأعمال في جلسة يوم الثلاثاء، فلا حماية لأي متعدٍ على المال العام».
خاطبت رئيس المجلس لوضعها على جدول الأعمال
الحكومة تستعجل قوانين النزاهة
أحال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي إلى مجلس الأمة طلب استعجال استصدار نظر مشروعات القوانين ذات العلاقة بمنظومة تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وتأثيرها على موقف الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي «CPI»، وبدوره أدرج رئيس المجلس أحمد السعدون الطلب في بند الرسائل الواردة،
وجاء في الطلب أنه بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء، المتضمن متابعة القوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد، وهي:
1 – مشروع قانون بتعديل قانون الجزاء المعدل ببعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون 16/ 1960 والمحال إلى مجلس الأمة بالمرسوم رقم 111 لسنة 2019، المحال بصفة الاستعجال، والمدرج على جدول أعمال اللجنة التشريعية عند 2019/5/13.
2 – مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء المعدل ببعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون 16/ 1960، والمحال إلى مجلس الأمة بالمرسوم 64 /2021، المحال بصفة الاستعجال، مدرج على جدول أعمال اللجنة التشريعية منذ 2021/4/1.
3 – مشروع قانون تعارض المصالح والمحال إلى مجلس الأمة وفقاً للمرسوم 65 /2021، المحال بصفة الاستعجال، والمدرج على جدول أعمال اللجنة التشريعية منذ 2021/4/1. للتفضل بالاطلاع والعلم واتخاذ ما ترونه مناسباً.
استقالة هايف من «حقوق الإنسان»
تضمن بند الرسائل الوزاردة رسالة من النائب محمد هايف، يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة حقوق الإنسان.
اللجان تحدّد… أولوياتها
استعجلت اللجان البرلمانية أولوياتها، وحددت الموضوعات التي ستناقشها خلال الأيام المقبلة، واختصاراً للوقت طلبت لجان عدة تكليفها بدراسة عدد من الموضوعات، وأدرجت طلبات اللجان ضمن بند الرسائل الواردة.
«النفط والطاقة»… 5 أولويات
1 – متابعة التوجهات الاستراتيجية العامة لمؤسسة البترول الكويتية حتى عام 2040.
2 – المحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها من استمرارية استنزافها.
3 – التوسع في الصناعات النفطية بما يسهم في التنويع الاقتصادي وزيادة الموارد المالية للدولة وخلق فرص وظيفية للعمالة الوطنية وربط مخرجات التعليم بسوق العمل.
4 – خلق الاستثمارات الأجنبية في القطاع النفطي وبحث أثر ذلك في زيادة الإنتاجية.
5 – تشجيع الاستثمار في الطاقة البديلة والمتجددة والتحول من دول منتجة ومصدرة للنفط والغاز إلى مصدر مهم في مجال الطاقة بما يسهم في تنويع الاقتصاد في الدولة.
«بيئة الأعمال»… 4 أولويات
1 – كفاءة الخطط الموضوعة من قبل اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في دولة الكويت، ومدى فاعلية الخطوات والإجراءات المتخذة من اللجنة، لتحقيق الأغراض التي شكلت من أجلها.
2 – سهولة وانسيابية الإجراءات الموضوعة من قبل الجهات الحكومية، لإصدار الموافقات اللازمة للأعمال التجارية والاستثمارية والصناعية والزراعية وغيرها.
3 – المعوقات أمام تنفيذ مشروعات الاستثمار المباشر، ومشروعات الشراكة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمردود المالي والاقتصادي والوظيفي لهذه المشروعات على الدولة.
4 – المشروعات الاستثمارية والتجارية والصناعية وغيرها، المطروحة والمنفذة عملاً بأحكام القانونين (1993/47) و(1995/27) ومدى توافقها مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، وقلة الأراضي الصناعية والحرفية وغيرها، وسبل استثمار المخصص منها لهذه الأغراض على الوجه الأمثل، على أن ترفع اللجنة تقريرها للمجلس قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
«المرافق»… 6 أولويات
1 – الوقوف على دور كل من وزارة الاشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري في تطوير وصيانة الشوارع والطرق والميادين والجسور ودراسة المعوقات التي تعترضها.
2 – متابعة أعمال وزارة الكهرباء والماء في توفير خدماتها بالمدن الجديدة، والمعوقات التي تعترضها.
3 – واقع وتطوير قطاع البريد في الدولة.
4 – دور الجهات الحكومية في صيانة المرافق العامة المختلفة، والوقوف على واقع المرافق المهملة.
5 – المحافظة على الأماكن والأسواق التراثية والتاريخية.
6 – متابعة نظافة الشوارع والمدن والضواحي والواجهات البحرية وآلية عمل بلدية الكويت في هذا الشأن.
«المالية»… استيراد وصكوك
من ضمن الطلبات التي أدرجت على بند الرسائل الواردة، رسالة من رئيس اللجنة المالية، يطلب فيها رد التقرير رقم 13 عن مشروع القانون في شأن الاستيراد، والتقرير رقم 37 عن مشروع القانون في شأن الصكوك الحكومية، المدرجين على جدول أعمال المجلس، وفقاً للمادة (59) من اللائحة الداخلية، ورسالة أخرى يطلب فيها التأكيد على اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة (43) من اللائحة الداخلية، وبأنها صاحبة الاختصاص الأصيل بنظر ودراسة تلك المواضيع التي قد تدخل في اختصاص اللجان الموقتة.
«حماية الأموال»… تحقيق في شبهات فساد
تضمن بند الرسائل الواردة رسالة من النائب الدكتور حسن جوهر، يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة بدراسة قضايا شبهات الفساد المالي وغسل الأموال، مع إحالة جميع المستندات الواردة لمجلس الأمة في فترات سابقة ذات الصلة بتلك الموضوعات إلى اللجنة.
وتضمن الند رسالة من رئيس لجنة ذوي الإعاقة، يطلب فيها إحالة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون 8/ 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المدرج على جدول أعمال اللجنة الصحية، إلى لجنة شؤون ذوي الإعاقة للاختصاص، وفقاً للمادة (58) من اللائحة الداخلية. ورسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية، يطلب فيها سحب تقارير اللجنة عن مجموعة من مشروعات القوانين تتعلق بالاتفاقيات مع بعض الدول.
ورسالة من النائب الدكتور حسن جوهر، يطلب فيها عرض موضوع توجيه الأموال السيادية للدولة للاستثمار الداخلي على المجلس، ليكون على رأس أولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومحل تعاون كبير بينهما عبر إقرار سلسلة من القوانين تؤسس بمقتضاها شركات جديدة مملوكة للمال العام، هدفها حسن استغلال مقومات الدولة وتنميتها، بما ينعكس على الدولة واقتصادها والمواطنين الخير والنماء.
