مجلس الامة

سعدون حماد: مشروع قانون «ضمان المتضررين من كورونا» يدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقط

أكد النائب سعدون حماد، أن مشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك للعملاء المتضررين من أزمة كورونا، يستهدف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دون غيرهم، ولا علاقة له بسداد قروض الوافدين أو تعويض البنوك. وقال حماد في تصريح بمجلس الأمة، إن المجلس صوت على القانون مداولة اولى وأعاده إلى اللجنة المالية لمناقشة وإدخال تعديلات عليه مشيراً الى

«سجل مضاوي»..منصة إلكترونية لدعم المرأة وتعزيز وجودها بالمجالس المنتخبة

«سجل مضاوي» منصة الكترونية انطلقت مؤخرا لدعم المرأة الكويتية ومساندتها في الانتخابات بجميع المجالس المنتخبة إيمانا من القائمات عليها بأن المرأة قادرة على تحقيق الإنجازات وتتميز بالكفاءة والإخلاص في العمل والنزاهة فهي «أخت الرجال» ويشار الى ما قامت به بالبنان على مر العصور. المنصة تأسست برئاسة ليانة العوضي والعضو المؤسس والشريك الاستشاري د.العنود الشارخ وعضوية

«الضمان المالي» يثير اللغط في 6 جهات حكومية

بعد مرور نحو 7 أشهر على انتشار جائحة كورونا في البلاد وتداعياتها السلبية على القطاع الخاص ولاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كان لا بد من وجود قانون لدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات «كورونا»، أو ما يطلق عليه اختصارا «الضمان المالي»، ولكن اللغط الذي صاحب مشروع القانون بعد مداولته الاولى في مجلس الأمة

العقيد الهاجري: انتخابات «أمة 2020» تخضع لشروط «كورونا» المشددة بالإجراءات الصحية

– نحن في طور التنسيق مع الجهات المعنية والسلطات الصحية لاتخاذ قرار نهائي حول إلغاء المقار والخيام الانتخابية – الوزارة قدمت مشروعاً لإضافة 8 مناطق حديثة وتم رفعه مرات عدة لمجلس الأمة ولم يصدر أي قرار حتى الآن – لدينا 102 مدرسة حالياً ونعمل على زيادة 20 أخرى لضمان سلامة الناخبين من الجنسين في الدوائر

الشاهين للصالح: ما إجراءات حماية المنشآت الحيوية من طائرات «درونز»؟

ما مدى استعداد الكويت تقنياً وعسكرياً في مواجهة خطر الطائرات دون طيار؟ وهل هناك خطط إستراتيجية لذلك؟ وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون الوزراء أنس الصالح قال في مقـــدمته: طالعتنا جريدة «الأنباء» في العدد الصادر بتاريخ 20/9/2020 بتصريح مستشـــار شـــؤون «الدرونز» في وزارة الدفاع الأميركية، والذي

الدلال للعقيل: ما إجراءات «القوى العاملة» لسداد المستحقات والرواتب في الشركات؟

وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، قال في مقدمته: إن إكرام بني آدم واحترام إرادته من أهم واجبات الدولة، ومن تلك الجوانب التي تعد من أهم قضايا حقوق الإنسان تلك المرتبطة بالعمالة وحقوقها التي كفلها الدستور والقانون وبالأخص من العمالة التي تقوم بوظائف مهمة في

اسامة الشاهين للصالح: ما إجراءات حماية المنشآت الحيوية من طائرات «درونز»؟

ما مدى استعداد الكويت تقنياً وعسكرياً في مواجهة خطر الطائرات دون طيار؟ وهل هناك خطط إستراتيجية لذلك؟ وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون الوزراء أنس الصالح قال في مقـــدمته: طالعتنا جريدة «الأنباء» في العدد الصادر بتاريخ 20/9/2020 بتصريح مستشـــار شـــؤون «الدرونز» في وزارة الدفاع الأميركية، والذي

الصالح: لن نتخلى عن دعم أصحاب المشاريع الصغيرة

قال النائب خليل الصالح انه لن يتم التخلي عن دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب «لعبة حكومية» حاولت توظيف قانون ضمان تمويل المتضررين من كورونا لمصلحة التجار، ولنا ملاحظات جوهرية على القانون منعتنا من التصويت عليه بشكل نهائي، ومطلوب من اللجنة المالية التي أعدنا إليها القانون الأخذ بها. وأضاف الصالح: لن نقبل بإقرار القانون وإحالته

الدمخي لإطلاق اسم عبدالرحمن عبدالخالق على أحد الشوارع أو المنشآت الدينية

أعلن النائب د. عادل الدمخي عن تقديمه اقتراحا برغبة لإطلاق اسم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق على أحد شوارع الكويت أو مسجد أو مركز تابع لوزارة الأوقاف. ونص الاقتراح على ما يلي: نظرا للدور الكبير الذي قدمه الشيخ الفاضل عبدالرحمن عبدالخالق في مجال الدعوة والبحث العلمي الشرعي بالإضافة إلى أن الشيخ الفاضل

4 قوانين أُقرّت في المداولة الأولى تنتظر العبور في جلسة 20 أكتوبر

يتواصل الجدل الحكومي – النيابي في شأن أربعة قوانين أُقرّت في المداولة الأولى، ومن المرجح أن تلتئم اللجان البرلمانية الأسبوع المقبل، لايجاد صيغة توافقية وتمريرها في جلسة 20 أكتوبر. ومن ضمن القوانين: «المعاقين»، والتركيبة السكانية، وضمان تمويل المتضرّرين من جائحة «كورونا»، وتعديل اللائحة الداخلية المتعلّق بالمادة 16. وكلّفت اللجنة المالية البرلمانية بتضييق هوّة الخلاف بين