قال النائب خليل الصالح انه لن يتم التخلي عن دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب «لعبة حكومية» حاولت توظيف قانون ضمان تمويل المتضررين من كورونا لمصلحة التجار، ولنا ملاحظات جوهرية على القانون منعتنا من التصويت عليه بشكل نهائي، ومطلوب من اللجنة المالية التي أعدنا إليها القانون الأخذ بها.
وأضاف الصالح: لن نقبل بإقرار القانون وإحالته الى الحكومة قبل تسكير كل ثغرة يمكن ان يستفيد منها التـــجار، وإن لم يحـــدث ذلك فلن يمر، وزاد بقـــوله: لا علاقة نهائيا للوافدين بالقانون، وألغينا المادة التي تفتح الباب لدعم التجار على حساب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومع ذلك اكتفينا بإقرار المداولة الأولى وإرساله الى اللجنة المالية لسد أي ثغرة في هذا الخصـوص، ولا نقبل إطلاقا توجيه أموال الدولة لدعم التجار في وقت تعاني فيه العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه نساند بقوة شبابنا من أصحاب المشاريع الصغيرة، فالقانون هـــدفه الأساس دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررين من جائحة كورونا، ولن نسمح ان يستغل في غير ذلك.
