مجلس الامة

عيسى الكندري : الحكومة ترحب بالمطالبات النيابية بتخصيص وقت من الجلسة القادمة لمناقشة الاعتداء المشين على المصحف الشريف

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري : الحكومه ترحب بالمطالبات النيابيه بتخصيص وقت من الجلسة القادمة لمناقشة الاعتداء المشين على المصحف الشريف . وأضاف : ‏علماً بأن دولة الكويت كانت سباقه في إدانة واستنكار هذا الفعل المشين والخطير الذي يؤجج ويؤذي مشاعر المسلمين حول العالم

زيادة أسعار السلع.. بضوابط

حرصا على حماية المواطنين من الاستغلال قدم النائب د.عبدالكريم الكندري اقتراحا بقانون يلزم وزير التجارة والصناعة بوضع أسس وضوابط لطريقة رفع الأسعار تعتمد على المعطيات الاقتصادية والفنية الحقيقية وما يتطلبه العرض والطلب، بحيث يتم رفض أي زيادة بالمخالفة لهذا القانون. وجاء في القانون الذي قدمه الكندري إضافة نص جديد على قانون حماية المستهلك جاء كالتالي:

نواب: لا يوّلى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي لا يوجد من الكويتيين من يحمل المؤهل المطلوب

قدم النواب د ..حسن جوهر، عبدالله المضف، مهند الساير، مهلهل المضف، عبدالله الأنبعي اقتراحا بقانون بشأن تولي الوظائف العامة، مشفوعا بمذكرته الايضاحية، جاء نصه كالتالي: مادة أولى: تعتبر وظيفة عامة بالتطبيق لأحكام هذا القانون العمل في الوزارات والادارات الحكومية أو في أي جهة ذات ميزانية ملحقة أو مستقلة أو في أي شركة مملوكة للدولة. مادة ثانية:

قروض الرعاية السكنية للمواطنين والمواطنات الأرامل أو المطلقات

قدم النواب مهند الساير، حسن جوهر، عبدالله المضف، مهلهل المضـــف، د.عبدالكـريم الكندري اقتراحا بقانون بتعديل الفقرة الاولى من المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، مشفوعا بمذكرته الايضاحية جاء نصه كالتالي: المادة الأولى يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه النص الآتي:المادة 28 –

5 نواب يقترحون زيادة مكافآت طلاب «التعليم العالي» إلى 300 دينار والتخصص النادر و«التفوق» إلى 350 ديناراً

تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة الأولى والبنود أرقام (1، 2، 3) من المادة السادسة من القانون رقم (10) لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي. وجاء في نص الاقتراح الذي قدمه النواب هاني شمس، أحمد لاري، د. محمد المهان، خالد المونس وشعيب شعبان، ما يلي: بعد

نواب لإلغاء قانون محاكمة الوزراء وتطبيق قواعد المحاكمات الجزائية

تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء، مع إعطائه صفة الاستعجال. ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب د ..عادل الدمخي وبدر نشمي العنزي وحمد العليان وحمد المدلج ود ..عبد الهادي العجمي، بتطبيق القواعد العامة للإجراءات والمحاكمات الجزائية على كل وزير سواء كان مستمرا في منصبه الوزاري أو

تشريعات «الحد الأدنى» للتوافق الحكومي – النيابي

في موازاة تجهيز تقارير التشريعات الأربعة التي تم التوافق عليها في اجتماع اللجنتين التنسيقيتين الحكومية والبرلمانية، تُسارع اللجان البرلمانية في تجهيز تقارير أخرى لا تقل أهمية، وتحمل بُعداً تشريعياً وشعبياً، لاسيما أن التوافق في اجتماع التنسيقيتين، كان على الحد الأدنى وهو 4 تشريعات، ولكن يمكن تجهيز تقارير أخرى، وإضافتها على جدول أعمال الجلسات السبع التي

الطشة: تدخل تشريعي يعالج اختلال بعثات التخصصات الطبية

طالب النائب الدكتور مبارك الطشة بعدم التمايز بين الطلبة في بعثات التخصصات الطبية. وقال الطشة: «بعد البيان الذي أصدرته اتحادات الطلبة، أصبح رئيس الوزراء ووزير التعليم أمام مسؤولية عظيمة واستحقاق وطني في مساواة الطلبة ‏وعدم التمييز وعلاج الخلل إن حصل». وأضاف: «سنعمل على تدخل تشريعي يعالج هذا الاختلال».

المطر: العدالة مطلوبة في توزيع بعثات التخصصات الطبية

قال النائب الدكتور حمد المطر: «إن العدالة مطلوبة في توزيع البعثات الخارجية خصوصاً في التخصصات الطبية بين خريجي الثانوية العامة في المدارس الحكومية والخاصة». ‏ وأضاف المطر: «المدارس الخاصة لديها سلم درجات يختلف تماماً عن المدارس الحكومية.. مسؤولية وزير التعليم إيجاد الحلول كتوزيع البعثات بشكل نسبي أو يخضع الجميع لامتحان عام. فالعام الماضي معظم البعثات

فهاد يطالب بتكافؤ فرص الحصول على بعثات التخصصات الطبية

قال النائب عبدالله فهاد إن «على وزير التربية مسؤولية تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ فرص الحصول على البعثات لخريجي المدارس الحكومية». وأضاف: «من غير المعقول استمرار استحواذ خريجي المدارس الخاصة على معظم البعثات الطبية بسبب اختلاف آلية احتساب الدرجات لصالحهم.. وهذه السياسة التمييزية ستدمر التعليم العام وتقتل طموحات الخريجين».