حرصا على حماية المواطنين من الاستغلال قدم النائب د.عبدالكريم الكندري اقتراحا بقانون يلزم وزير التجارة والصناعة بوضع أسس وضوابط لطريقة رفع الأسعار تعتمد على المعطيات الاقتصادية والفنية الحقيقية وما يتطلبه العرض والطلب، بحيث يتم رفض أي زيادة بالمخالفة لهذا القانون. وجاء في القانون الذي قدمه الكندري إضافة نص جديد على قانون حماية المستهلك جاء كالتالي: كما لا يجوز للمزود إحداث أي زيادة في أسعار السلع والخدمات دون الالتزام بالأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. وعلل النائب د.عبدالكريم الكندري تقديم اقتراحه الذي خص به «الأنباء» بإضافة فقرة جديدة الى المادة 13 من القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك لمواجهة الارتفاع المصطنع في أسعار السلع دون وجود أسباب حقيقية طبيعية تبرر هذه الزيادات، حيث أصبح تسعير المنتجات والسلع والخدمات بالكويت يخضع لأهواء بعض المزودين، الأمر الذي ساهم في زيادة موجة الغلاء.
