تعليقاً على استشهاد الشرطي عبد العزيز الرشيدي، انتقد محامون القيود المفروضة على العسكريين في قضية الدفاع عن أنفسهم، مؤكدين أن هذه القيود أفقدتهم هيبتهم ودفعت الخارجين على القانون للتجرؤ عليهم.
فقد وجّه المحامي دوخي الحصبان انتقاداً لاذعاً لوزارة الداخلية، لتقصيرها في حماية منتسبيها من الاعتداءات التي يتعرضون لها بشكل يومي، مما أفقد هيبتهم وبالتالي فقدت الدولة هيبتها، مشيراً إلى أنه «لو كان هناك رادع وهيبة للعسكري لما تجرأ عليه الوافد، ولحسب له مئة حساب قبل ما يرفع يده أو سكينه عليه، أو يتلفظ عليه»، كما انتقد مؤسسات المجتمع المدني «التي أسست للوجاهة فقط، وليس لها أي دور في تربية ومتابعة النشء، بعد أن ابتعدت الدولة عن ذلك وتركت الشباب بيد أفلام الرعب والبرامج التي تدعو إلى الانتحار وتعليم الضرب والرمي، مما يجعل الشاب يخرج للشارع يبحث عن أي شخص ليفرغ به هذا الشحن الإجرامي»، مطالباً بعودة النقل الحي والمباشر للإعدامات لردع الشارع الذي وصل إلى مرحلة الانفلات التام.
بدوره، عبّر المحامي خالد الجويسري عن حزنه «لفقدان شاب عسكري في وزارة الداخلية، أثناء القيام بواجبه من قبل وافد لم يراعِ الله في أمه وطعنها حتى الموت، فكيف سيتعامل مع عسكري يريد مخالفته، وهو يعلم أن العسكري لا يستطيع أن يدافع عن نفسه بسبب القانون الذي قيده حتى في الدفاع عن نفسه؟».
وطالب وزارة الداخلية بـ«إعطاء منتسبيها الصلاحيات في حال الجرم المشهود كإشهار سكين أو سلاح في وجه العسكري، ولم يأخذ بالتحذيرات، فلو يعلم المجرم أن العسكري لديه صلاحية لإطلاق النار فلن يتجرأ أحد عليه مما يعزز له الهيبة في الشارع».
كما طالب الجهات المعنية بـ«متابعة الأفلام التى يتم استيرادها أو بثها عبر البرامج التي تولد الإرهاب والعنف في نفوس الشباب، وخاصة بعد أن حرموا من الأندية الصيفية والدورات الرياضية التي كانت تفرغ طاقاتهم».
من جانبه، قال المحامي أحمد هذال المطيري أن «الجريمة بشعة لتفاصيلها، ولأن ضحاياها أحد رجال الأمن وأثناء واجبه ووالدة الجاني، مما يعني أن الجاني قد يعتبر غير سوي، وتجب دراسة دوافع هذا الحادث والأسباب التي أدت له».
وأضاف المطيري أن «العسكري في الكويت لا يستطيع حماية نفسه، بدليل لو أن الشهيد قام بإطلاق النار على الوافد لحماية نفسه بعد أن أخرج السكين ليطعنه، لكان العسكري اتهم وحجز على ذمة القضية، وأوقف عن العمل وتوقف راتبه حتى يتم الفصل بالقضية بعد 3 سنوات، وأكيد سيكون مداناً وقد يسجن ويسرح من وظيفته ويضيع مستقبله»، لافتاً إلى أن «شعور العسكري بهذه المهانة والقيود المفروضة عليه في عدم الدفاع عن نفسه جعلته ضعيف الشخصية أمام المجرمين ولقمة سائغة لهم».
وطالب بأن «يتم التحقيق في قضايا الجنح المسجلة على العسكريين في رئاسة النيابة العامة لحمايتهم من التدخل والضغوط والقضايا الكيدية المضادة لهم للضغط عليهم للتنازل».
