وذكرت صحيفة “سان فرانسيسكو كرونيكلز” الأمريكية، أن المجلس صوت بالإجماع على مراسيم تُلزم كل حاملي الأسلحة بشراء تأمين تغطية مسئولية لكل سلاح لديهم، كما تُجبرهم على دفع تعويض مالي لدافعي الضرائب في المدينة عن حالات الطوارئ الطبية والأمنية التي يتم إطلاقها في أعقاب كل حادث إطلاق نار نتج عنه إصابات وقتلى.
ومن جانبه، أشاد سام ليكاردو، عمدة سان خوسيه، بالإجراءات الرائدة التي اتخذها المجلس، قائلا إن مالكي السلاح الذين لن يلتزموا بالقواعد الجديدة لا ينبغي عليهم امتلاك أسلحة، مضيفا: “لن ننهي عنف الأسلحة بالسحر، لكننا سنتوقف عن دفع تكاليفه”.
وأكدت الصحيفة أن قرارات مجلس سان خوسيه سيتم الطعن فيها من جانب المدافعين عن حقوق امتلاك السلاح، مشيرة إلى أن اتحاد سياسة الأسلحة بالفعل صرح بأن قرارات سان خوسيه تنتهك الحق الدستوري في امتلاك الأسلحة النارية.