العمالة الوافدة ضرورة في دول مجلس التعاون الخليجي لكثير من الأعمال الحرفية والمهنية التي تحتاج اليها قطاعات الدول وخاصة في القطاع الخاص ولكن لعدم وجود تخطيط وأنظمة وقرارات تضمن التعاقد وجلب العمالة ذات الكفاءة والخبرة التي تكون ضمن القوى العاملة لدى دول مجلس التعاون الخليجي، فقد زاد عددها أكثر من العمالة الوطنية وللأسف منهم عمالة هامشية وكذلك عمالة بوظائف يمكن أن يعمل بها المواطنون، ولهذا فقد قررت الدول إعادة النظر في التركيبة السكانية وطريقة وإجراءات جلب العمالة الوافدة ذات الكفاءة والخبرة التي تفيد هذه الدول.
هناك تجارب وقرارات لبعض الدول في مجلس التعاون الخليجي اتخذتها خلال ظهور فيروس كورونا وبدأت في تنفيذها على سبيل المثال أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوم الأحد 23 رجب 1442 الموافق 7 مارس 2021 برنامج «الفحص المهني» وبالتعاون مع وزارة الخارجية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والذي يهدف إلى التحقق من امتلاك العامل المهني للمهارات الأساسية اللازمة لتأدية المهنة الحرفية التي تم استقدامه للمملكة العربية السعودية للعمل بها، وذلك من خلال أداء اختبار عملي ونظري في مجال تخصصه.
ويسعى البرنامج للارتقاء بجودة عمل الأيدي المهنية العاملة في سوق العمل السعودي، ورفع مستوى الخدمات المهنية المقدمة وتعزيز الإنتاجية، وإيقاف تدفق العمالة المهنية غير المؤهلة لسوق العمل في المملكة. بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يوم الخميس 1 يوليو 2021، في التحقق من امتلاك العاملين في العديد من المهن الحرفية التخصصية للمهارات اللازمة لتأديتها، وذلك ضمن برنامج الفحص المهني.
يأتي ذلك في خطة إلزام لجميع المنشآت في المملكة العربية السعودية، بعد 4 أشهر من إطلاق الوزارة للبرنامج، حيث إنه من المقرر أن يبدأ بشكل تدريجي يتناسب مع حجم المنشأة، بحيث تكون المرحلة الأخيرة في مطلع يناير من العام 2022.
وهناك مبادرة ممتازة مثلها تمت في الكويت وهي انشاء منظومة المؤهلات المهنية تمثل أحد الروافد المهمة وتعمل على ضمان توفير العمالة الوافدة الفنية المدربة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص الذي سينظم سوق العمالة في الكويت ويرفع من مستوى العمالة وضمان وصول عمالة مدربة ومؤهلة، ما ينعكس بصورة إيجابية على النشاط الاقتصادي للكويت وقد أنشئت بقرار من مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 أغسطس 2004، ونص القرار على أن تضم المنظومة في عضويتها ممثلين من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ديوان الخدمة المدنية، وزارة التخطيط، غرفة تجارة وصناعة الكويت، جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ولكن بعد 18 سنة لم يتم أي شيء وللأسف الكويت بحاجة الى إدارة حكومية تهتم وتطبق التوصيات والاقتراحات التي تكون في صالح الوطن والمواطن.
