أقرت الجمعية العمومية للشركة الوطنية للتأمين التكافلي عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
وقال رئيس مجلس الإدارة محمد الغانم في كلمته أمام الجمعية التي عقدت اليوم الأحد بنسبة حضور بلغت 85 في المئة إن الشركة حققت أعلى فائض تأميني في تاريخها بقيمة 511ر630 ألف دينار كويتي (نحو 9ر1 مليون دولار أمريكي) مقارنة بالعجز المحقق عن العام 2019 والذي بلغ 134ر464 ألف دينار (نحو 4ر1 مليون دولار).
وأضاف الغانم أن إجمالي الاشتراكات المكتتبة للعام 2020 بلغت 5ر7 مليون دينار (نحو 2ر23 مليون دولار) مقابل 5ر6 مليون دينار (نحو 15ر20 مليون دولار) خلال عام 2019 بزيادة قدرها 9ر981 ألف دينار (نحو ثلاثة ملايين دولار).
وأوضح أن إجمالي المطالبات المسددة خلال 2020 بلغ 2ر3 مليون دينار (نحو 9ر9 مليون دولار) مقارنة مع 2ر4 مليون دينار (نحو 13 مليون دولار) في نهاية 2019 بانخفاض قدره 4ر910 ألف دينار (نحو 8ر2 مليون دولار).
وذكر أن البيانات المالية الأولية للشركة عن النصف الاول من العام 2021 تشير إلى استمرار في تحقيق فائض تأميني يتجاوز الفائض التأميني المحقق في 2020. وأكد أن الشركة قامت باتخاذ قرارات تحفظية استباقية لزيادة مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بقيمة 9ر200 ألف دينار (نحو 7ر622 ألف دولار) وذلك في ظل جائحة كورونا والتي تسببت بتعثر الكثير من الشركات.
وأضاف أن الشركة اتبعت سياسة ارتكزت على الاستثمار في الكفاءات البشرية والعناصر الوطنية ما انعكس على الأداء العام بشكل إيجابي والنتائج المحققة مشيرا الى استمرار الشركة في عملية التطوير والمواكبة في ظل التحديات المتسارعة.
ولفت إلى أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الجديد 215 لسنة 2019 سيسهم في تحسين بيئة الأعمال وتنظيم سوق التأمين الكويتي إضافة إلى ضمان كافة الحقوق لجميع الأطراف سواء كانوا شركات أو حملة وثائق التأمين.
ويبلغ رأسمال الشركة الوطنية للتأمين التكافلي التي تأسست عام 2003 نحو 10 ملايين دينار كويتي (نحو 31 مليون دولار أمريكي).