أعلنت السلطات السعودية بدء التحقيق مع نحو 1000 متهم في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف نحو 300 شخص لتورطهم في الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي.
وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” إن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باشرت خلال شهر ذي القعدة الماضي اختصاصاتها ومهامها من خلال 340 جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع 999 متهماً في قضايا إدارية وجنائية.
وأضافت: “تم إيقاف 298 مواطناً ومقيماً، منهم موظفون من وزارات الدفاع، والداخلية، والصحة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والطاقة، والتجارة، والنيابة العامة”.
وأشارت إلى أن الإيقاف والتحقيقات معهم بسبب “تورطهم بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير”، مشيرة إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.
وخلال الأشهر الماضية كثفت الهيئة السعودية حملاتها التفتيشية والرقابية، وقدمت مئات القضايا إلى القضاء، الذي حكم فيها على المئات بالحبس والغرامة، وكان بينهم أمير وضباط ومسؤولو جهات حكومية.
وتنشط الهيئة في مكافحة الفساد ضمن مؤسسات الدولة، وتحول الموقوفين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم، ثم تحول ملفاتهم للقضاء للبت فيها.