أصدرت السلطات البحرينية، السبت، قراراً يتعلق بإجراءات حظر ومكافحة تمويل الإرهاب في أعمال صندوق الزكاة، وحظر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المدرجة في قوائم الإرهاب.
وينص القرار على ضرورة التأكد من أن المستفيدين المتبرع لهم، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين مقيمين في البحرين: لا ينتمون لهذه الجماعات، سواء كانوا “شخصاً أو كياناً أو تنظيماً أو جماعة مدرجة على قائمة الجزاءات أو قوائم الإرهاب الوطنية”، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية.
كما نص على التأكد من عدم إدراج تلك الأسماء “في القوائم ،أو الاشتباه بأن أنشطتهم لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون بشأن حظر ومكافحة غسل وتمويل الإرهاب وتعديلاته”.
وشدد القرار “على أنه يجب عدم تسليم ما خصص للمستفيد من أموال في حالة تحقق أي من الحالات السابقة، سواء عند البدء في الصرف أو عند نشر القوائم أيهما يتحقق أولاً، وعلى القائمين على الصندوق إخطار إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية ولجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال فوراً خلال فترة أقصاها 24 ساعة من تاريخ النشر”.
وأكد القرار أنه يجب على القائمين على صندوق الزكاة” التثبت من أن المحال المخصص للمتبرع له قد سلم له شخصياً أو لمن ينوب عنه قانوناً أو لوكيله المصرح بموجب وكالة خاصة باستلام المبالغ نيابة عنه، وأن المال صرف أو سيصرف في الأوجه المقررة أو الأوجه الشرعية التي حددها دافع المال، مع اعتماد التحويلات المالية فقط لصرف المبالغ النقدية إلى المستفيدين منها، مع التأكد من وجود البيانات الثبوتية للمتبرع له قبل وأثناء الصرف”.
وألزم القرار صندوق الزكاة بالاحتفاظ بجميع بيانات المتبرع لهم والمستندات والسجلات والأوراق المتعلقة بأعمال الصندوق لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ التعامل بها، ”بحيث تكون قابلة للاسترجاع بصورة سهلة وفي أي وقت، وتقديمها إلى إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية أو أية جهة معنية بإنفاذ القانون فوراً وبدون أي تأخير”.