أصدرت وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة مشروع التعداد التسجيلي لدولة الكويت للعام 2021.
وكانت د.الفارس قد رفضت طلب الإدارة المركزية للإحصاء التعاقد المباشر مع إحدى الشركات بقيمة 5.5 ملايين دينار لتنفيذ المشروع في وقت سابق.
وأوعزت الفارس بضرورة الاعتماد على آلية جديدة لمشروع التعداد تتجاوز إجراءات التعداد التقليدية، مع التأكيد على ضرورة تأمين وحماية المعلومات وسرّيتها مع أهمية إنجاز المشروع في موعده دون تحميل الدولة تكاليف ومبالغ مالية طائلة.
و جاء قرار الوزيرة الفارس في ظل التزام الكويت على الصعيد الدولي بتنفيذ عملية التعداد العام للسكان، رغم ما تواجهه الدولة والعالم أجمع من تحديات بسبب جائحة كورونا التي تسببت في تعطيل عملية التعداد وهو أمر طال العديد من الدول.
وجاء القرار بتشكيل اللجنة التي تترأسها الوزيرة د.رنا الفارس وبعضوية مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي نائبا للرئيس، و عضوية كل من مدير عام الإدارة المركزية بالإنابة عادل خداده، والرئيس التنفيذي لمشروع التعداد التسجيلي منية القبندي، ومدير إدارة الإحصاء بالهيئة العامة للمعلومات المدنية محمد حسين العمر، والمستشار القانوني د.أحمد الخضير، إضافة إلى مراقبة شؤون مكتب الوزيرة حنان الشمري مقرراً.
وتمثل هذه الخطوة من الوزيرة الفارس نقلة مهمة جاءت لتنفيذ خطة التعداد بشكل يحمل توفيرا كبيرا على المال العام وترشيدا للإنفاق الحكومي، بالاضافة الى تحقيق التكامل والمحافظة على سرية المعلومات الاستراتيجية.
