تصريح صحفي صادر عن المجلس التنفيذي للتجمع العمالي حول توجه الحكومة الى الغاء دعم العمالة عن العاملين في القطاع الخاص ممن تجاوز راتبه ٣٠٠٠ دينار
تناقلت الأخبار في الصحف الكويتية اليوم عن نية الحكومة بالقيام بإجراءات لمعالجة قلة السيولة في الاحتياطي العام و مواجهة عجز الموازنة. و من ضمن هذه الإجراءات دراسة وقف صرف دعم العمالة للرواتب التي تتجاوز مبلغ ٣٠٠٠ دينار.
إن مثل هذه الإجراءات الغير مدروسة ما هي الا تعدٍ و مساس جديد بحقوق العاملين في القطاع الخاص و تناقض الهدف المرجو من “دعم العمالة” للعاملين في القطاع كتشجيع و دعم للطاقات الشبابية الكويتية على خوض غمار العمل في هذا القطاع الخاص.
كان من الأجدر على الحكومة أن تحمّل شركات القطاع الخاص و بالأخص الكبرى منها المسؤولية و أن تلزمها بنسب متصاعدة للإحلال الوظيفي للعمالة الوطنية عن طريق توفير فرص عمل حقيقية و إتاحة الفرصة لهم لتبوء مناصب قيادية بحيث تتحمّل الدولة نسبة من الأجر تنخفض تنازلياً مع مرور الوقت، لا أن يتم إستهداف رواتب العاملين و التسارع إلى الغاء دعم العمالة عن من تجاوز راتبه ٣٠٠٠ دينار دون أن يتم حتى ذكر تحمل الشركات جزء من المسؤولية.
ختاماً، يرفض التجمع العمالي التوجهات الحكومية و الإجراءات الغير مدروسة و يؤكد على ضرورة دعم العاملين في القطاع الخاص و نقاباتهم في تحركاتهم نحو حماية حقوهم و مكتسباتهم.
الكويت في ١٧ أغسطس ٢٠٢١