رغم العودة المتوقعة للنشاط السياحي العالمي في ظل عودة الانفتاح في دول العالم بعد فترات الإغلاق الطويلة بسبب أزمة “كورونا”، فإن الكويتيين والمقيمين يعلمون، حتى قبل انتشار هذا الوباء، علم اليقين أن الكويت تعاني نقصاً وشحاً في الأماكن الترفيهية.
وقد غيّرت العولمة مفهوم الترفيه والسياحة في العالم، وبسببها أصبح قطاع السياحة من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد العالمي، وواحداً من مصادر الناتج المحلي للعديد من دول العالم، وانتبهت دول الخليج مؤخراً لأهمية الاستثمار السياحي، على الأقل، لتوطين مصروفات سكان البلاد، لا سيما المواطنين خلال العطل القصيرة أو في فصلي الشتاء والربيع.
كثيرة هي خطط الحكومة والاستراتيجيات السياحية على الورق فقط، إذ ذكرت دراسة لمكتب تشجيع السياحة في الكويت التابع لوزارة التجارة والصناعة في عام 2009: “أن الكويت تمتلك من القدرات ما يمكنها من أن تتحول بسهولة إلى واحدة من الواجهات السياحية الرئيسية في المنطقة”.
ولما كانت الخطط السياحية والترفيهية مجرد حبر على ورق فلم يتغير الكثير من واقع الحال منذ 2009 وحتى اليوم، فقبل اسابيع انتهت عطلة عيد الأضحى دون أن يكون للأسرة الكويتية أي منفذ سياحي أو ترفيهي مما شجع- مثل كل مرة- المواطنين على السفر إلى المحطات السياحية القريبة، خصوصاً في دول الخليج، التي تجاوزت فكرة أن الطقس الساخن في الصيف يمكن أن يكون معوقاً للسياحة في أي بلد طقسه لا يختلف كثيراً عن الكويت، إذ جعلت مرافقها السياحية مغلقة ومبردة لتتجاوز تحدي الطقس، وتكون مكاناً مناسباً للزوار في كل عطلة، فنجحت في ذلك لأنها تعاملت مع السياحة كصناعة واستثمار، وأزالت مختلف المعوقات.
وفي العديد من الدول الخليجية كالسعودية والامارات وقطر هناك استهداف واضح لتنمية عائد السياحة من ضمن مكونات الناتج المحلي الاجمالي من خلال خطة واضحة عدا الكويت التي تعلن فيها الحكومة عن مشاريع غير مترابطة وغير معروفة نتائجها على الاقتصاد والناتج المحلي الاجمالي.
إن معوقات تأسيس بنية تحتية للسياحة العائلية مثلاً في الكويت تتجاوز بكثير مسألة الطقس الحار خلال فترة الصيف، لأن الأجواء ما بين شهري سبتمبر ومايو من كل عام مقبولة إلى حد كبير للأنشطة والفعاليات والحركة السياحية والترفيهية بشكل عام… فالمعضلة ليست بالطقس، بل في تحديات أكبر تتمثل في محدودية البنية التحتية، وشح الأراضي المتوافرة للمشاريع السياحية، وإهمال الجزر الكويتية، والدورة المستندية الروتينية الطويلة، وحول هذا الموضوع استطلعت “الجريدة” آراء بعض الخبراء في مجالي السياحة والاقتصاد، وفيما يلي التفاصيل:
بداية، قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة المشروعات السياحية الكويتية خالد عبدالله الغانم، إن من أهم المعوقات التي تعطل المشاريع السياحية في البلاد عدم وجود اهتمام واعتراف من الدولة بأهمية السياحة، والدليل تنقل تبعية قطاع السياحة بين وزارات الدولة، وعدم وجود متخصصين بهذا الجانب بشكل يلقى الدعم والمساندة بأسلوب متطور ومتقدم.
وأضاف الغانم أن السياحة تحتاج إلى بنية تحتية وجهاز متخصص ورجال دولة متخذي قرار متخصص وسريع وواضح بعيداً عن المصالح الشخصية، فلدى الكويت المقومات اللازمة لخلق بيئة سياحية مناسبة، فعلى سبيل المثال، الموقع المطل على البحر، بالإضافة إلى الجزر التابعة، والصحراء الكويتية ذات مقومات تحتاج إلى إعادة تهيئة وإضافات لنقلها إلى مصاف الأماكن السياحية المرموقة.
الإجراءات المنفرة
وأشار أن لدى الحكومة إجراءات منفرة للشركات، كالقوانين والدورات المستندية والروتينية الطويلة التي تعوق تنفيذ المشاريع، إضافة إلى عدم وجود جهة محددة مسؤولة عن تسهيل المشاريع السياحية، ولا يمكن الحديث عن الإجراءات من غير ذكر ارتفاع الأسعار بشكل كبير، والتنافس المحموم في القطاع الخاص، وتضارب المصالح.
وعن كيفية جعل الكويت دولة سياحية، قال الغانم، أولاً، وقبل كل شيء، لابد من اعتراف الدولة بهذا القطاع، وتكليف رجال دولة متخصصين بهذا الجانب، وتعديل القوانين، وتحرير الأراضي، وتطوير البنية التحتية بهذا القطاع، واستغلال الجزر بشكل ملائم، وإنهاء الاحتكار.
جذب المستثمر الأجنبي
وأكد الغانم أهمية جذب الشركات الأجنبية بهذا القطاع، لافتا إلى أن ذلك يحتاج إلى رعاية من الدولة، وتسهيل نقل الأموال، ووضوح الخطة العامة للدولة، واحترام القوانين وتطويرها بشكل يتلاءم مع تغير وتطور السياحة بالعالم، حتى يكون قطاع السياحة رافدا أساسيا من روافد الدخل القومي للدولة.
الحكومة والسياحة
من ناحيته، قال الرئيس الأسبق لمجلس إدارة شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية توفيق الجراح، إنه لا يوجد استراتيجية واضحة للسياحة في الكويت، وذلك يعود للحكومة بسبب عدم إيمانها بقطاع السياحة، بالرغم من الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها داخل الكويت، والمشاريع التي استثمرت فيها الحكومة مثل مركز جابر الثقافي، ومركز عبدالله السالم، لافتا إلى أن شركة المشروعات السياحية كان لديها خطط ضخمة كتطوير الواجهة البحرية، والمدينة الترفيهية.
وأكد الجراح “أعتقد أن الحكومة لا تؤمن بالسياحة، والهاجس الأمني لديها كبير، وهذه العوائق كأنها جبال من الجليد، ومن الضروري توعية متخذ القرار بأهمية السياحة في الكويت، والتي هي رافد من روافد الاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى أن “السياحة ستخلق فرص عمل كثيرة وحقيقية للكويتيين، خصوصا أن واحدة من مشاكلنا الهيكلية أن 70 في المئة من الشعب من فئة الشباب، والحكومة أثقل ما عليها ميزانية الرواتب. فموضوع الرافد السياحي يركز على خلق وظائف وتكوين خبرات كويتية في القطاع السياحي، وخلق نماذج عمل سياحية حقيقية داخل البلد، وهذا كله يتطلب وضع استراتيجية صحيحة”.
استراتيجية السياحة
وذكر أن “الحكومة عملت منذ فترة طويلة، وعن طريق الأمم المتحدة، دراسة ضخمة عن استراتيجية السياحة في الكويت، تحت إشراف نبيلة العنجري، وكانت دراسة ممتازة، مثلت بداية جيدة للتقدم في القطاع السياحي في الكويت التي تتمتع بقاعدة للسياحة كالواجهات البحرية، كما تملك المقومات التي يحتاج إليها السائح كالأمان والبحر والإقامة المناسبة والأسواق والمطاعم الممتازة، وكل ما نحتاج إليه هو نموذج لاستقطاب السياح لدينا”.
مشكلة «المشروعات السياحية»
وتابع أنه من الواضح أن شركة المشروعات السياحية لديها مشكلة هيكلية، فهي تدير أصولاً قيمتها مليارات الدنانير ولا تملك الموارد، ومن جانب آخر الحكومة لا تبدي أي اهتمام بالشركة، موضحاً أن أفضل حل لأزمة هذه الشركة هو خصخصتها، ليكون لها هوية واضحة، فعندما تأسست في عهد جابر الأحمد كان الهدف منها توفير الترفيه بسعر مناسب للمواطنين والمقيمين.
«صباح الأحمد البحرية»
وأكد أن مدينة صباح الأحمد البحرية رغم أنها مدينة سكنية فإنها تحولت إلى منطقة سياحية، وعلى الحكومة أن تستخدم هذه الفرص، فوجود مثل هذه المدينة في الجنوب فرصة لاستخدامها، مشددا على أن أي منشآت سياحية جديدة يجب أن تكون في الجنوب، ويجب التركيز على مدينة صباح الأحمد أكثر، فهي نقطة جذب كبيرة.
ولفت الجراح إلى أن هناك الكثير من الأفكار إلا أن الحل يبقى بيد الحكومة بإيمانها بالسياحة، وتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين، مبينا أن القطاع الخاص في الكويت يتمنى أن تطرح الحكومة المشاريع الترفيهية، ولديه تجارب سابقة في هذا المجال، وعلى سبيل المثال مجمعات مثل الأفنيوز و360 وصحارى وسليل الجهراء، وجميعها مشاريع ناجحة.
أسباب تعطل السياحة
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة الدولية للمنتجات، حسين العتال، بما أن هناك عزوفاً من قبل المستثمرين، إذاً فالمشكلة في الدولة، وأكثر سبب يطرد المستثمرين هو “تخصيص الأراضي”، الدولة لا توفر الأرض للمستثمرين، وإن وفرت تكون بسعر عالٍ، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يبدأ بتحقيق ثمار الإنتاج من الاستثمار بعد مرحلة 12 سنة، لذلك تعتبر الفترة التي يحقق فيها أرباحه قصيرة لا تشجع المستثمر على وضع أموال بالداخل.
وأضاف العتال أن السبب الثاني هو القوانين المقرة من قبل الدولة، فلو كانت جيدة لجذبت الاستثمار الأجنبي، إذ لا يوجد تشجيع للمستثمر الأجنبي ولا توطين للمستثمر المحلي.
الأرض
وأكد أهمية الأرض للمستثمر، وقال “يجب على الدولة توفيرها للمستثمر، الأرض تمثل ما لا يقل عن 70 في المئة، وعندما توفرها الدولة فهي توفر على المستثمر هذه النسبة من المشروع، وبحسب القوانين المعمول بها لمشاريع الـ BOT فالمشروع وما حمل يرجع للدولة”، مضيفاً أن “تجربة الدولة في مشاريع ترجع لها بعد 20 سنة أضرت استقطاب وتوطين المستثمر الوطني وغير مشجعة للمستثمر الأجنبي، ومثل هذه القوانين جعلت المستثمر الوطني يستثمر خارج الكويت، لا بد أن تراجع القوانين وتراجع الكيفية التي وضعت بها”.
الصندوق الوطني
وذكر أنه “قبل 12 سنة كان عدد الطلبات في وزارة المالية -إدارة أملاك الدولة- لمنح أصحابها أراضي للمشاريع الصحية (المستشفيات وغيرها) ما يقارب 100 طلب وأكثر، واليوم البلد في حاجة لمثل هذه المشاريع الصحية، فلو وفرت الدولة حينها الأراضي للمستثمرين لأصبحنا نملك اليوم 100 مستشفى”، مؤكداً أن مثل هذا العدد يساعد في خلق مناخ استثماري سياحي.
وتابع: من جانب آخر اليوم، توجه الشباب غالبا لفتح مشاريع مثل المطاعم والكافيهات، وبسبب الصندوق الوطني يتم حصرهم بعدة مشاريع معينة مع قروض ميسرة، وعيب شباب اليوم أنهم يميلون لتقليد بعضهم البعض، وهذا أكبر خطأ يقع به المبادر.
الشاليهات
وقال العتال: لا يوجد احتكار للشاليهات، عدم تملك الكويتي لشاليه سببه ندرة الأراضي، قبل 50 سنة كان الكويتي يأخذ أرضاً ويتم تحويطها، بعد ذلك بدأ البيع والشراء، فكانت الأسعار تتراوح ما بين 5 و10 آلاف دينار، أما اليوم فوصلت الأسعار إلى مليوني دينار، بسبب الطلب لوجود حاجة للشاليه.
منظومة سياحية متكاملة
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة الفنادق الكويتية، فوزي المسلم، إن الحديث عن السياحة واختزالها فقط في بناء الفنادق والمنتجعات وتوفير الأراضي المخصصة لها لا يعني أننا قمنا بوضع خريطة طريق متكاملة الأركان لهذا القطاع، نحن بحاجة الى منظومة متكاملة وأعني بذلك بداية من الجانب اللوجيستي، والأمني، والقانوني، والتعليمي، والتسويقي، والتكنولوجي والمالي. وهنا الحديث يشمل السياحة الداخلية والخارجية.
وأضاف المسلم: من هنا تبرز أهمية سن قوانين وتشريعات للنهوض بهذا القطاع، كضرورة توفير وسائل نقل من خطوط الطيران وشبكات الطرق والملاحة، التي تساهم بنقل ووصول السياح أو الزوار بسهولة من مختلف أصقاع العالم إلى الكويت، وتعتبر الحاجة الى وجود معاهد متخصصة لتغطية الاحتياجات المستقبلية من المتخصصين العاملين في هذا المجال أمرا ملحا وحيويا، للمساهمة بتطوير هذا القطاع، لافتاً إلى أن الأمر الآخر هو توفير الأراضي للمشاريع المستقبلية والتمويل بأسعار تشجيعية لتحفيز الاستثمارات السياحية.
وأكد أن العمل على خلق استراتيجية تسويقية دائمة على مدار العام، تعنى بهذا الجانب، هي من أهم العوامل التي تؤدي للوصول الى الهدف المنشود بتشييد الوجهة والمقصد السياحي المهم والمنافس على جميع المستويات.
وذكر بعض القوانين التي تساعد على بناء القطاع السياحي:
– توفير وسائل نقل من خطوط الطيران وشبكات الطرق والملاحة، التي تساهم بنقل ووصول السياح أو الزوار بسهولة من مختلف أصقاع العالم الى الكويت.
– توفير معاهد متخصصة لتغطية الاحتياجات المستقبلية من المتخصصين العاملين في هذا المجال أمر ملح وحيوي للمساهمة بتطوير هذا القطاع.
– توفير الأراضي للمشاريع المستقبلية والتمويل بأسعار تشجيعية لتحفيز الاستثمارات السياحية.
الأزمة تكشف
ولفت المسلم إلى التباين ما بين العرض والطلب على المنتجات والخدمات السياحية والترفيهية إثر جائحة كورونا، وقال إن أبرز المظاهر هو ارتفاع أسعار الشاليهات ارتفاعا غير مسبوق نظرا لارتفاع الطلب وقلة العرض، خلال فترة الأزمة، كما أن موسم السفر في فصل الصيف أصبح مختلفا عن السابق، ومع وجود القيود الصحية محليا وعالميا اضطر المواطنون والمقيمون على حد سواء للتواجد داخل الكويت، وهذا زاد من تعقيد الوضع وأوضح الفارق السلبي واللافت بغياب المرافق والأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية، وأصبحت المجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي هي المتنفس الوحيد، لذا فإن إعادة النظر في استغلال الموارد أمر ملح على جميع الصعد، خصوصاً الاقتصادي والاجتماعي، وهنا تأتي أهمية تظافر الجهود بين القطاعين العام والخاص.
الحكومة مشكلة «الحرير»
من جهته، قال عضو مجلس أمناء “جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان”، طارق السلطان، “واجهنا 3 مشاكل في مشروع مدينة الحرير، وأعظم مشكلة كانت هي عدم جدية الحكومة في تأسيس قانون جديد للمنطقة ليواكب القوانين الدولية. كان المطلوب تأسيس قانون جديد ومنفصل عن القوانين السائدة في الوقت الحالي، ويجب أن تجعل القوانين المنطقة من أفضل المناطق الاستثمارية، مقارنة بالمناطق العالمية، إلا ان الحكومة لا تريد”.
وأضاف السلطان أن ثاني المشكلات التي واجهناها في مشروع مدينة الحرير هي عدم وجود اتفاقية ثنائية للتبادل التجاري بين الكويت والعراق، فالاتفاقية ستسهل التبادل التجاري بين البلدين لمصلحة المدينة، لافتاً إلى أن الحكومة لا تريد أن تصرف ميزانية كبيرة على المشروع، فكانت التمويل من قبل القطاع الخاص ومصادر خاصة، وفي ظل هذه الوفرة كان لابد للحكومة أن تعطي اهتماماً أكبر لتأسيس قانون دولي، ليسمح للمستثمرين من القطاع الخاص بأن يضعوا أموالهم في مكان يكون قيمة مضافة لهم.
وأكد أن الحكومة لا تريد أن تصرف أموال على مدينة الحرير لأن ذلك سيفرض على الدولة لتبدأ بتأسيس قانون جاذب للاستثمار، وسيكون عاملا منافسا لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى داخل الكويت، لكن الحكومة لم تفعل ذلك لأنها غير قادرة على مواكبة المتطلبات الدولية.
قال طارق السلطان “أعتقد أن الكويت غير جاذبة للسياحة عن طريق الجزر أو مدينة الحرير تحديداً، بسبب القيود على الحريات الشخصية، وذلك يشمل موضوع الكحول، لجذب السياح لجزر الكويت يجب تحريرها، فالسائح يختار مثل دبي وسنغافورة وألمانيا لعدم وجود قيود كثيرة على الحريات الشخصية، لماذا يأتي الكويت وكل شيء ممنوع”.
وختم السلطان بأن الكويت دولة لا ترحب بالسياحة، وأعتقد أن من ضمن استراتيجية الدولة الحالية من تأسيس منطقة مثل الحرير أن تكون جاذبة للسكن والعيش وجاذبة للسياحة أيضا، هدفان يكملان بعض، فكل ما يشجع على العيش هناك يشجع على الزيارة أيضا، كالقوانين والحريات الشخصية.
