هناك إعلانات تنشر عن فرص عمل في القطاع الخاص لغير الكويتيين، والتي يمكن أن يشغلها الكويتيون، وعلى سبيل المثال هناك 15 ألف وظيفة تم الإعلان عنها خلال شهري يوليو وأغسطس 2021، وهي لغير الكويتيين، منها وظائف لمهندسين وفنيين وإداريين.
وما أعلمه أن هناك قانونا يحدد نسبا لتعيين الكويتيين لدى الشركات في القطاع الخاص، ومن المفترض أن يلتزم بها القطاع الخاص، وهذا القانون لم نر احصائيات له حول عدد ونسب الكويتيين الموجودين حاليا بالقطاع الخاص الكويتي، ومدى التزامهم بتطبيقه.
وكذلك لم يتم التعديل على هذا القانون منذ فترة، خاصة ان هناك الكثير من الكويتيين الذين يبحثون عن فرص عمل في القطاع الخاص، وهناك أيضا منذ سنوات تصريحات حكومية بتوفير فرص عمل للكويتيين في القطاع الخاص وخاصة المشاريع الحكومية والقطاع النفطي، ولكن لم نر شيئا من هذا، لأنه لو تم تعيين الكويتيين في هذه الوظائف ستحل مشكلة البطالة.
وفي الوقت الحالي، هناك مشاريع جديدة من المفترض أن توفر نحو 1000 فرصة عمل كما في مشروع الوقود البيئي على سبيل المثال، كما أن هناك 12 مشروعا اقتصاديا يوفر فرص عمل للكويتيين، وبرأيي في هذه المشاريع الحكومية قد تصل أكثر من 100 ألف فرصة عمل.
وأقترح على الحكومة إنشاء لجنة يكون أعضاؤها كويتيين متقاعدين لهم خبرة في سوق العمل والفرص الوظيفية ولهم سمعة طيبة ونظيفة تقوم بمراقبة ومتابعة المشاريع الحكومية والقطاع النفطي فيما يتعلق بتعيين كويتيين في مشاريعهم بالتنسيق بين اللجنة ومديري المشاريع لتحديد ما الفرص الوظيفية المناسبة للكويتيين والتي يمكن شغلها من الخريجين الجدد وذوي الخبرة.
ويتم الإعلان عن هذه الوظائف رسمياً في الصحف الكويتية وتقوم اللجنة بالتأكد من تعيين الكويتيين في هذه الفرص الوظيفية ومتابعة حياتهم الوظيفية وأدائهم وإذا كانت هناك أي ملاحظة أو شكوى منهم أثناء عملهم في المشروع يتم التواصل بينهم وبين هذه اللجنة لحل وتيسير أمورهم وتشجيعهم.
وعلى أن يكون هناك برنامج تدريبي وتأهيلي للخريجين الجدد لكسبهم المهارات اللازمة في عملهم بالمشاريع الحكومية والقطاع النفطي وتقدم اللجنة تقريرا دوريا عن الكويتيين العاملين في هذه المشاريع لمجلس الوزراء وتكون تبعية اللجنة لرئيس الوزراء مباشرة، لأن التصريح بتوفير فرص وظيفية للكويتيين في المشاريع الحكومية والقطاع النفطي يحتاج إلى متابعة وتنفيذ جاد وحل مشكلة بطالة الكويتيين خلال السنوات القادمة.
كما أقترح على الحكومة مراجعة قانون العمل في القطاع الأهلي الكويتي والتعديل والإضافة عليه ليتضمن الاستقرار والأمان الوظيفي للكويتيين في القطاع الخاص وتعديل نسبهم وتشجيعهم على المشاركة بين القطاعين الخاص والحكومي وحل مشكلة الاقتصاد والمالية الحكومية.
Abumishari1@yahoo.com
د.عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تطوير إداري وموارد بشرية
