عقدت الدائرة الإدارية السابعة في المحكمة الكلية اليوم أولى جلسات الدعوى المطالبة بإلغاء قرار مجلس الوزراء الذي قصر دخول المرافق على متلقي لقاح فيروس كورونا دون غيرهم، وقررت إرجاءها إلى 31 أكتوبر المقبل للرد من الحكومة على ما جاء بمذكرة المدعي.
وتخللت جلسة اليوم، طعن المدعي المحامي زايد السويط بدستورية القرار، مشددا على أنه يحوي تمييزا غير مبرر بالمخالفة لنص المادة 29 من الدستور التي تنص على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين»