على الرغم من توقف أغلب الانشطة الاقتصادية وتعطلها لفترات كبيرة خلال العام الفائت بسبب القيود التي فرضها الاجراءات الحكومية الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، فإن الأرقام شهدت زيادة في حجم الضرائب المحصلة من الشركات المتواجدة في الكويت بنحو %7 خلال العام الفائت.
وأظهرت الأرقام أن وزارة المالية نجحت في تحصيل نحو 161.5 مليون دينار رسوم ضرائب من الشركات في الكويت في عام 2020ـــ2021، مقابل 151 مليون دينار حصيلة الضرائب في العام السابق له (2019ـــ2020)، منها 83.3 مليون دينار نظير ضرائب الدخل على الشركات الاجنبية، و 40.2 مليون دينار ضرائب الدخل على الشركات الكويتية لدعم العمالة، و11.2 مليون دينار حصيلة الزكاة من الشركات الكويتية، إضافة الى 26.6 مليون دينار مساهمة الشركات الكويتية في خدمات الدولة.
وتسعى وزارة المالية منذ فترة إلى اقرار انواع جديدة من الضرائب الا انها لا تزال مقترحات ومشاريع قوانين يجب أن تتم مناقشتها في مجلس الأمة اولاً لإصدارها بقوانين، بينما النظام الضريبي الحالي يشمل 4 أنواع من الضرائب وهي كالتالي:
– ضريبة الدخل:
هو الذي يتم تطبيقه بناء على مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008 التي تم من خلالها فرض ضريبة دخل سنوية على كل هيئة أو مؤسسة أجنبية تزاول العمل أو التجارة وذلك عن نشاطها في الكويت بمقدار %15 من الدخل الصافي الخاضع للضريبة.
– دعم العمالة:
قانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية، التي يتم بموجبها فرض ضريبة بنسبة %2.5 من صافي الأرباح السنوية على الشركات الكويتية والخليجية المدرجة بسوق الأوراق المالية.
– الزكاة والمساهمة في الميزانية:
قانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة التي يتم بموجبها احتساب نسبة مقدارها %1 سنوياً من صافي أرباح الشركات الكويتية بهدف دعم الميزانية العامة للدولة.
– أرباح التوزيعات
هي الضريبة المقررة بنسبة %15 على الأرباح الناتجة عن توزيع الأسهم بموجب المادة 9 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955.
تطوير الإدارة الضريبية
تعمل وزارة المالية على تسريع وتيرة إنجاز مشروعها الضخم الخاص بتطوير الإدارة الضريبية، وهو الأمر الذي سيمكنها من إدارة القوانين الضريبية الحالية وأي قوانين ضريبية تستحدث في المستقبل، كما بادرت بتشكيل العدد من فرق العمل لتطوير الضريبة، ومنها فريق عمل تطبيق مشروع الفحص الضريبي بالعينة، وهو الذي سيكون مختصاً بوضع الأسس والخطوات وآلية مشروع الفحص بالعينة، إضافة الى تحديد الشركات التي تخضع للمشروع خلال المرحلة الانتقالية، وإعداد دراسة شاملة بأسس ومعايير نظام الفحص بالعينة.
«القيمة المضافة».. الخيار الأمثل
تواجه المساعي الحكومية لفرض ضريبة القيمة المضافة معارضة نيابية كبيرة على الرغم من أن مشروع القانون يأتي ضمن اتفاقية لدول مجلس التعاون.
ووفق الدراسات التي اعتمدت عليها دول الخليج التي بادرت بتطبيق الضريبة، فإن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول المجلس في الوقت الحالي هو الخيار الأمثل؛ لتعويض الإيرادات الجمركية التي فقدتها دول المجلس من جراء الدخول في اتفاقيات التجارة الحرة، وكذلك تشجيع التوجه إلى زيادة الصناعات التصديرية، التي من أهمها الصناعات البتروكيماوية؛ لتمتعها بإعفاءات ضريبية، خاصة أن اقتصاد أغلبية دول المجلس يعتمد اعتمادا كبيراً على قطاع الطاقة، حيث يشكّل قطاع النفط والغاز الطبيعي حوالي %40 من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول، كما تقدر إيرادات النفط والغاز الطبيعي حوالي %80 في ميزانيات دول المجلس.
وتم اختيار ضريبة القيمة المضافة باعتبارها الحل الأمثل لدول المجلس ككل، حيث أشارت الدراسة إلى أن فرض دول المجلس ضريبة القيمة المضافة بنسبة %5، سوف يسهم زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %1.5، وسيساعد ذلك أيضاً دول المجلس على تنويع اقتصاداتها وتنفيذ متطلبات الخدمات العامة لديها.
وبناء على ذلك، وافق المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته الـ36 التي عقدت بتاريخ 9 – 10ــــ12ــــ2015 في الرياض على «الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة»، التي نصت على استحداث ضريبة عامة على الاستهلاك في دول المجلس تسمى «ضريبة القيمة المضافة» بنسبة %5، تفرض على معاملات استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع.
