تغرد الكويت خارج السرب الخليجي في فرض الضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات العاملة بالبلاد، حيث لم تنضم الكويت إلى قائمة الدول الـ 130 التي وقعت على اتفاق عالمي لفرض ضرائب بحد أدنى 15% على أرباح الشركات متعددة الجنسيات، لتصبح الدولة الخليجية الوحيدة التي لم توقع على اقتراح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويفترض ذلك أن يضع الكويت في مصاف الدول ذات الملاذ الضريبي، حيث إضافة إلى عدم دخولها في الاتفاقية المذكورة، لا تطبق الكويت ضريبة على دخل الأفراد ولديها معدل منخفض للضرائب على الشركات، كما أنها لا تطبق ضريبتي القيمة المضافة والضريبة الانتقائية التي دخلت حيز التنفيذ في دول خليجية أخرى.
لكن رغم ذلك تظل الكويت مكانا لا يجذب الاستثمارات الأجنبية والشركات المتعددة الجنسيات، فقد بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الكويت خلال العام المالي 2019 ـ 2020 الذي انتهى في مارس من العام الماضي 115.8 مليون دينار بتراجع 26% على أساس سنوي، وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتراكمة منذ مطلع يناير 2015 نحو مليار دينار.
ويشكل الوزن النسبي للاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد الكويتي نحو خمس إيرادات الضرائب والرسوم ونحو 0.7% من إجمالي إيرادات الدولة ونسبة لا تذكر للناتج المحلي الإجمالي.
لماذا لا يأتي المستثمرون؟
وفي تقرير سابق، يشرح تقرير لمركز «الشال» للاستشارات السبب في عدم دخول الاستثمارات الأجنبية حيث يربط معدل تدفق الاستثمار الأجنبي بثلاثة عوامل رئيسية هامة وهي «التناغم السياسي الداخلي وسهولة الأعمال وحجم الفساد».
كما أشارت وكالة «موديز» في تقريرها الصادر في نوفمبر الماضي إلى أن «غياب تنويع الاقتصاد والاعتماد على النفط وكذلك انخفاض حجم الاستثمارات الحكومية سبب رئيسي للاستثمارات الأجنبية الضعيفة».
إضافة إلى ذلك، تطبق الكويت ضريبة 15% على أرباح الشركات الأجنبية، وحلت الكويت في المركز الـ86 عالميا من أصل 130 دولة، والأخيرة خليجيا في مؤشر مرونة الأعمال التجارية لعام 2021 الصادر عن شركة «أف أم غلوبال» الأميركية.
كيف تتوجه الشركات العالمية؟
وبعيدا عن دول الخليج التي دخلت في اتفاقية فرض ضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات، وحيث تتواجد هذه الشركات في بعض منها خصوصا في الإمارات، يمكن ملاحظة أن هذه الشركات توجهت إلى ايرلندا التي تفرض ضريبة أقل عليها تصل إلى 12.5%، علما أنها من الدول التي رفضت التوقيع على الاتفاق المبدئي للضرائب العالمية، حيث يسمح لها المعدل الضريبي المنخفض الذي تفرضه مقارنة بباقي الدول الأوروبية أن تكون ملاذا ضريبيا، جعلها مقرا لشركات تكنولوجية عالمية عملاقة مثل «أبل» و«غوغل» و«فيسبوك» و«تويتر» وغيرها من الشركات، بحيث تخدم هذه المقرات الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية والعربية وغيرها.
فرص ضريبية ضائعة
لكن بعيدا عن الضريبة على الشركات الأجنبية، يبدو أن الكويت تفوت الفرص الضريبية لتنويع إيراداتها بحسب خطتها لرفع إيراداتها غير النفطية، حيث بلغت إيرادات الكويت الضريبية 576 مليون دينار، وهي إجمالي الضرائب والرسوم كاملة بحسب ما جاء في الحساب الختامي للعام المالي 2019 ـ 2020 والمنتهي في 31 مارس من العام الماضي، وهي إيرادات لا تتناسب وحجم الاقتصاد حيث تشكل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 3.3% من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 17.2 مليار دينار بنهاية نفس العام المالي.
ولم تطبق الكويت، حتى الآن، الاتفاق الخليجي الذي أقر عام 2016 والقاضي بتطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% على السلع والخدمات وفرض ضريبة انتقائية على السلع الترفيهية والضارة والتي بدأت دول الخليج تطبيقها في 2017، حيث أشارت تقديرات صندوق النقد الدولي وقتها لحصيلة ضريبية قد تصل إلى 560 مليون دينار تضيفها الكويت لإيراداتها الضريبية في حالة تطبيق الضريبتين.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن استهداف الحكومة تحقيق إيرادات سنوية تصل إلى 200 مليون دينار من تطبيق الضريبة الانتقائية فقط، ما يعني ان الكويت تفقد إيرادات ضريبية سنوية بقيمة 760 مليون دينار لعدم تطبيق الضريبتين.
