النائب خليل الصالح: لا يمكن القبول بأي توجه حكومي لزيادة أسعار الخدمات العامة أو الرسوم على المواطنين، أو المساس بحق المواطن وخفض حصصه من التموين، ونجدد التأكيد على رفضنا وتصدينا لأي خطط اقتصادية تمس جيب المواطن، فالواجب على الحكومة حاليا هو التصدي لجشع بعض التجار وكبح جماح الأسعار.