كشفت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» عن أن هيئة أسواق المال حددت مجموعة من الأهداف للإطار التنظيمي الجاري إعداده للعملات الرقمية والتقنيات المالية المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية، حيث قالت ان المشروع يهدف الى توفير إطار تنظيمي متكامل للتقنيات المالية لدى هيئة أسواق المال معد وفق أفضل التطبيقات والممارسات العالمية في مجال التقنيات المالية.
وذكرت ان المشروع يهدف كذلك الى تعزيز ودعم المبادرين والمبتكرين في مجال التقنيات المالية، ودعم رؤية تحويل الكويت لمركز مالي من خلال إظهار ان الابتكار يعتبر أولوية تساهم في جذب الشركات الناشئة والشركات الكبرى العالمية لتقديم خدماتهم وفتح فروع لها في الكويت.
وأشارت الى ان المشروع يهدف كذلك الى تنويع المنتجات الاستثمارية وإيجاد قنوات استثمارية وتمويلية جديدة تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، والمساهمة في تحقيق الشمول المالي من خلال توفير خدمات مالية لشريحة أوسع في المجتمع وبشكل أكثر فاعلية وكفاءة.
وشددت الهيئة على انها تهدف كذلك الى حماية المتعاملين بأنشطة وخدمات التقنيات المالية وحفظ حقوقهم من خلال ضوابط تنظيمية وإجراءات رقابية.
وذكرت المصادر ان هيئة أسواق المال تقوم حاليا بتنفيذ مشروعها الخاص بوضع الإطار التنظيمي للتقنيات المالية المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية، والذي يمثل هدفه العام في وضع إطار تشريعي ورقابي شامل يتضمن القواعد المنظمة للتقنيات المالية المرتبطة بمجال الخدمات المالية الخاصة بأدوات وأنشطة الأوراق المالية، وذلك لحماية المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية وحفظ حقوقهم، والذي يتفق مع نصوص وأهداف مواد قانون الهيئة ذات الصلة.
ويستهدف المشروع كلا من:
٭ الشركات والأفراد الذين يتطلعون الى توفير المنتجات او الخدمات المبتكرة في مجال التقنيات المالية المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية.
٭ كافة المتعاملين من شركات وأفراد الذين يتطلعون لاستخدام هذه الخدمات/ المنتجات.
وفيما يتعلق بتنظيم العملات الرقمية، قالت الهيئة ان دورها في مشروع الهيئة يقتصر في ان تكون احدى وسائل الدفع/ التعامل المالية المتاحة في خدمات التقنيات المالية التي ستنظمها الهيئة، والتي ستكون معنية بأدوات وأنشطة الأوراق المالية فقط، شرط ان تكون تلك العملات من العملات المصرح لها (مصرحة من جانب الجهة الرقابية المعنية بالدولة)، حيث ان تنظيم العملات الورقية او العملات الرقمية من حيث إصداراتها وسياسات تحديد قيمها واعتماد استخدامها كوسيلة دفع (سواء للعملات المصدرة محليا او العملات القائمة عالميا)، فهو أمر معني بجهات رقابية أخرى بالدولة، ولا تدخل ضمن نطاق المشروع والإطار التنظيمي الذي يتم إعداده من جانب الهيئة، حيث لا يدخل هذا الجانب ضمن اختصاصات الهيئة.
هذا وتعتمد خطة العمل الخاصة بالمشروع على التدرج في إعداد الإطار التنظيمي للتقنيات المالية بشكل يخدم أهداف وتطلعات الهيئة، والتي تتمثل في:
1 – تقديم تشريعات تلبي حاجة السوق من حيث الخدمات المالية والمنتجات المطلوبة.
2 – تبني أو تطبيق تشريعات مطبقة في دول أخرى لتخدم حاجة السوق الكويتي.
3 – التدرج في التوسع في نطاق تنظيم خدمات ومنتجات التقنيات المالية الأخرى، وذلك من خلال تفعيل التعاون مع الجهات الرقابية ا لمحلية الأخرى ذات الصلة (مثال: مراجعة مذكرة التفاهم بين الهيئة وبنك الكويت المركزي لإدراج التقنيات المالية).
4 – دعم الابتكار وتحديد حاجة السوق لحاضنة تنظيمية في مراحل لاحقة.
حيث تعتمد خطة العمل على 3 مراحل رئيسية، والتي تتمثل في التالي:
1 – المرحلة الرئيسية التأسيسية: تهدف الى تغطية تطلعات وحاجات السوق الرئيسية من خدمات ومنتجات التقنيات المالية الخاصة بأنشطة الأوراق المالية فقط، وذلك من خلال إصدار الضوابط التنظيمية والتشريعات اللازمة، وذلك بمجرد استيفاء متطلباتها. هذا وتنقسم هذه المرحلة الى شقين رئيسيين:
أ – الشق التأسيسي: يتمثل هذا الشق في أعمال خاصة بإعداد الضوابط التنظيمية الرئيسية الخاصة بخدمات ومنتجات التقنيات المالية الخاصة بأنشطة الأوراق المالية فقط، والتي تخضع لتنظيم الهيئة فقط.
وعلى ألا يتم الانتقال الى الشق الثاني (التطبيقي) إلا بعد استيفاء هذه الأعمال.
ب – الشق التطبيقي: يتمثل هذا الشق في إصدار الضوابط التنظيمية للسوق والبدء في عملية ترخيص الخدمات والمنتجات المحددة لهذه المرحلة، ومباشرة أعمال الرقابة عليها.
فضلا عن القيام بأعمال التنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى من خلال تحديث مذكرات التفاهم للنظر في تنظيم الأعمال المشتركة في مجال تنظيم التقنيات المالية، والتي ستساهم في توسعة نطاق الإطار التنظيمي الخاص بالتقنيات المالية ليشمل على خدمات ومنتجات إضافية يمكن إطلاقها في مراحل لاحقة.
2 – المرحلة الإضافية الأولى (مرحلة توسيع نطاق الإطار التنظيمي): وهي خيار متاح للهيئة النظر فيه وتقييم مدى الحاجة لتطبيقه بعد دراسة وتقييم نتائج المرحلة الرئيسية التأسيسية.
حيث تهدف هذه المرحلة الى التوسع في الإطار التنظيمي ليشمل خدمات ومنتجات مالية أخرى تتطلب التعاون والتنسيق مع جهات رقابية أخرى لتنظيمها والرقابة عليها، وذلك من خلال تفعيل مذكرات التفاهم المعدة في المرحلة الرئيسية التأسيسية.
كما ان الهيئة لا تحتاج لتأسيس حاضنة تنظيمية لاختبار تلك الخدمات والمنتجات في هذه المرحلة، حيث سيتم الاعتماد على تنظيم الخدمات والمنتجات التي لها تشريعات منظمة مطبقة في دول أخرى يمكن الاسترشاد بها وتبنيها، وسيتم الاكتفاء بتطبيق آليات اختبار بديلة (كشهادة اعتماد مواصفات من طرف خارجي متخصص).
3 – المرحلة الإضافية الثانية (مرحلة دعم الابتكار): وهي خيار متاح للهيئة النظر فيه وتقييم مدى الحاجة لتطبيقه بعد دراسة وتقييم نتائج المرحلة الإضافية الأولى (مرحلة توسيع نطاق الإطار التنظيمي)، حيث تهدف هذه المرحلة على التوسع في الإطار التنظيمي ليشمل الابتكارات المحلية في مجال التقنيات المالية، والتي تستوفي تعريف الابتكار، والتي ليس لها تشريعات منظمة في العالم، ويتم تقييم الحاجة لتأسيس حاضنة تنظيمية لهذه المرحلة لاختبار الابتكارات من الجانب التشريعي وفقا لحجم الابتكارات التي يتم التقدم بها.
