«الأعلى للتخطيط» لوزارة المالية: 4 متطلبات تشريعية لـ«الدين العام» والضريبة والسحب من صندوق الأجيال

خاطب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي وزارة المالية، محدداً 4 متطلبات تشريعية من الوزارة مما ورد في برنامج عمل الحكومة.

وكانت مشروعات القوانين التابعة لوزارة المالية في خطة عمل الحكومة وفق كتاب مهدي، هي: مشروع قانون الدين العام، مشروع قانون الضريبة المضافة، مشروع قانون الضريبة الانتقائية، ومشروع قانون السحب المنظم من صندوق الأجيال.

وطلب مهدي في كتابه، من وزارة المالية تحديد اسم الشخص المسؤول عن إدخال الموقف التنفيذي للمتطلبات التشريعية سالفة الذكر، لتزويد الوزارة باسم مستخدم وكلمة مرور ليتسنى للمالية تحديث البيانات المعنية بالمشاريع الأربع، في شاشة المتطلبات التشريعية في النظام الآلي لإعداد ومتابعة خطة التنمية على موقع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.